5 تحديات وملفات تواجه القطاع المصرفي خلال عام 2019

يدخل القطاع المصرفى عام 2019، محملا بالعديد من التحديات والملفات المهمة، على رأسها التعديلات المرتقبة على قانون البنوك رقم 88 لعام 2003، المتوقع إقرارها خلال العام الجاري، بجانب خطة الطروحات الخاصة بالشركات والبنوك بالبورصة، وأبرزها الطرح العام لبنك القاهرة.

وسيواجه القطاع العديد من التحديات، فى مقدمتها تعديل المعالجة الضريبية لعوائد أذون الخزانة الذى سيؤثر على أرباح البنوك بصورة كبيرة، بجانب توسع البنوك بقوة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول بمستهدفات البنك المركزى إلى 200 مليار جنيه للقطاع بحلول 2020.

وسيقع على عاتق البنوك تسويق أول بطاقة وطنية محلية «ميزة» التى تم طرحها خلال شهر يناير الجاري، ويستهدف البنك المركزى من خلالها نشر 20 مليون بطاقة محلية.

يترقب السوق إقرار تعديلات قانون البنوك المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري، وشملت عدة مواد أبرزها المادة 56 الخاصة برأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنوك إلى 1.5 مليار جنيه، وترك رأسمال فروع البنوك الأجنبية كما هى بقيمة 50 مليون دولار، وترك لمجلس إدارة البنك المركزى الأمر فى تعديل هذين الحدين، ورفع رسوم تسجيل البنوك إلى 100 ألف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع أو وكالة.

وتضمن التعديلات المادة 68 الخاصة برأسمال شركات الصرافة بحد أدنى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين فى القانون الحالى، وأعطت المادة 70 لمحافظ البنك المركزى، حق منح التراخيص لشركات خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، وكذلك المادة 72 منحت محافظ البنك المركزى الترخيص لشركات تقديم خدمات تحويل لأموال، كما تضمن التعديلات المقترحة البنوك بتجنيب نسبة لا تزيد عن 5% من صافى الأرباح لصندوق تحديث القطاع، إلى جانب الرسوم الأخرى المفروضة من قبل البنك المركزى.

تسعى الحكومة إلى تنفيذ عدة طروحات بالبورصة المصرية سواء لشركات القطاع العام أو البنوك التى تمتلك حصصا بها، وفى مقدمتها بنوك القاهرة والإسكندرية وطرح حصة أخرى من بنك التعمير والإسكان.

وسيكون البنك الأقرب للطرح بالبورصة هو «القاهرة» الذى قطع شوطا كبيرا فى عملية إعادة الهيكلة.

وأعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن هناك نحو 4 مؤسسات تمويل دولية، ترغب فى شراء أسهم البنك فور إعلان الحكومة طرحه فى البورصة.

كما يترقب السوق موقف البنك المركزى من بيع المصرف المتحد المملوك له بنسبة 99% أو اتخاذ قرار آخر بشأن البنك، الذى حقق معدلات نمو جيدة خلال العامين الماضيين بأرباح تجاوزت المليار جنيه سنويا، بجانب امتلاك البنك لرخصة عمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعله مطمع للكثير من البنوك الخليجية والعربية الكبرى.

عالجت وزارة المالية الضريبة لعوائد أذون وسندات الخزانة بهدف الحد من بعض الاختلالات القائمة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى بنسبة 22.5%.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على أرباح البنوك خلال عام 2019، وهو ما أكده البنك التجارى الدولى، الذى أشار إلى أنه يتوقع انخفاض أرباحه فى موازنة 2019 بنحو 5%، لافتا إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات التى لم يتم الاتفاق عليها بعد.

تعتزم الدولة إصدار اول بطاقة وطنية محلية فى ظل سعى المجلس القومى للمدفوعات لتحقيق الشمول المالى من خلال منتجات وطنية، وسيقع على عاتق البنوك مهمة طرح هذه البطاقة وتسويقها لجذب عملاء جدد للقطاع.

ومن المستهدف نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال الـ3 سنوات الأولى، على أن يتم إتاحتها فى البداية بنظامى الخصم والمدفوعة مقدمًا، قبل أن يتم إضافة الائتمان لاحقا، وتستهدف بنوك الأهلى ومصر والقاهرة إصدار نحو 2.5 مليون بطاقة.

تسابق البنوك الزمن خلال العام الجارى، بهدف التوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف الوصول بها إلى النسب المقررة من البنك المركزى والبالغة 20% من المحفظة الائتمانية بحلول عام 2020.

وبلغت تمويلات البنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 115 مليار جنيه حتى الآن، ويتصدر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولويات البنوك خلال العام الجارى بقوة، بخاصة البنوك الحكومية، على رأسها البنك الأهلى، الذى أعلن اعتزامه زيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه بحلول 2020.

ومن جهته، قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن طرح بنوك القطاع العام بالبورصة، على رأسها بنك القاهرة، سيتوقف على حالة الأسواق الناشئة والعالمية التى أثرت على السوق المصرية خلال عام 2018، ما دفع الدولة لتأجيل خطة الطروحات خلال الفترة الماضية.

وأشاد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، بتعديلات قانون البنوك، مؤكدا أنها تتواكب مع المتغيرات التى طرأت على السوق منذ تحرير سعر الصرف، كما أنه سيسمح بدخول قيادات شابة للقطاع المصرفى.

وأشار إلى أن بنك التنمية الصناعية يدرس عدة سيناريوهات لزيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة، أبرزها الطرح بالبورصة بعد إغلاق خسائر البنك المرحلة، التى تجاوزت المليار جنيه، بجانب زيادة رأسماله من خلال المساهم الرئيسى الممثل فى وزارة المالية.

وتابع أن البنك سيواصل دوره فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول بها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية 2019، مؤكدا أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك تجاوزت مستهدفات المركزى لتستحوذ على أكثر من 25% من المحفظة الائتمانية.

وأكد حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، أن الدولة قادرة على التحول إلى مجتمع إلكترونى غير نقدى وتقليل الكاش، بجانب طرح منتجات محلية وطنية، فى مقدمتها بطاقة «ميزة»، مؤكدا أن تحقيق هذه الخطوة يعظم من الشمول المالى بالدولة.

وأشار إلى أن خطوات المجلس الأعلى للمدفوعات والبنك المركزى ستساهم فى تحقيق الشمول المالى وجذب شريحة جديدة من العملاء، كما أنها ستؤدى إلى وجود منتجات بتكلفة أقل من البطاقات التى المتواجدة حاليا بالسوق.