توقعات بارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال 2019

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن تراجع الاحتياطى نتيجة سداد التزامات خارجية مستحقة على مصر، وإن الاحتياطى وصل إلى مراحل قياسية غير مسبوقة على الإطلاق بسبب القرارات الجريئة التى اتخذها البنك المركزى، على رأسها تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن تراجع الاحتياطى لا يدعو إلى القلق لأن الالتزامات لن يتم سدادها شهريا، لكن فى مواعيد استحقاقها فقط، بعدها سيعود الاحتياطى للارتفاع مرة أخرى.

وتوقع زيادة الاحتياطى بشكل كبير خلال العام الحالى بسبب الانتعاشة المرتقبة فى قطاع السياحة بعد نجاح مصر فى تنظيم كأس الأمم الأفريقية فى 2019، مشيرا إلى أن الاحتياطى يعتمد على أكثر من عنصر من بينها عائدات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى السياحة.

وأكد القاضى أن تراجع الاحتياطى مرتين فقط خلال 3 سنوات أمرا عاديا، لأنه يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وفى السياق ذاته، أكد حمدى عزام ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أنه بنهاية الشهر الجارى سيرتفع الاحتياطى الأجنبى بسبب زيادة عائدات قناة السويس وعودة السياحة مرة أخرى.

وأضاف أن التراجع الذى حدث الشهر الماضى عرضيا، لن يستمر خلال الشهر الجارى، لافتا إلى أن المركزى يتسم بالمرونة الشديدة والشفافية وأعلن فور التراجع عن الأسباب التى يرى أنها منطقية وواقعية، على حد تعبيره.

وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتقبة، بخاصة فى قطاع الغاز بعد الاكتشافات الكبيرة التى تم الإعلان عنها مؤخرا، بجانب السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، ستجعل الاحتياطى أكثر قوة خلال العام الحالى.

من جهته، توقع تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعى، ارتفاع الاحتياطى الأجنبى خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن البنك المركزى قد يتخذ مزيدا من الإجراءات لتحسين معدلات الاحتياطى خلال الفترة المقبلة.

ونفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، فى وقت سابق، فقدان الاحتياطى الأجنبى أكثر من نصفه، مؤكدا أنه منذ أكتوبر 2016 «نحو 25 شهرا»، شهد الاحتياطى الأجنبى موجة صعود متتالية، ليصل لأعلى مستوى فى تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

وأوضح المركز، أن الاقتصاد المصرى فى وضع أفضل حاليا، ما أسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.