رئيس الوزراء يُكلف بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين الأراضي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس 17 يناير، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكد مدبولي، أن الاجتماع يأتى بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة، وتقنين الأوضاع، مشددا على ضرورة تكاتف كل الجهود لاسترداد حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضى الدولة، موجها بأهمية الإسراع فى تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التى سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، ووجه رئيس الوزراء بأن يكون الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات، إلى جانب ضرورة وضع كل محافظ، برنامج زمنى يتضمن مستهدفات محددة للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضى داخل محافظته.

ومن جهته، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى التواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظين، بحكم عضويته فى اللجنة، بما يسهم فى العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أية معوقات قد تواجه عمل المحافظين فى هذا الملف، مشيرا إلى أن عدد طلبات تقنين أوضاع الأراضى بلغ 278 ألفا و624 طلبا، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها وتحصيل حقوق الدولة والشعب.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، أنه سيتم إصدار قرار بتفويض المحافظين بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجهات الولاية.

وخلال الاجتماع، استعرض كل محافظ موقف تقنين الأراضي وإزالة التعديات بمحافظته،  والمعوقات التي تواجهه، وتم خلال الاجتماع مناقشة هذه المعوقات، للوصول إلى حلول فورية لها.

من ناحية أخرى، تابع رئيس الوزراء الإجراءات والاستعدادات التى يتم اتخاذها من قبل المحافظات للتعامل مع أى حالات طارئة تتعلق بالظروف الجوية، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المبانى ذات الخطورة الداهمة التى سبق حصرها، حتى لا تتعرض للسقوط فى ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وتوفير مسكن آمن بديل لقاطنى هذه المساكن.              

وكلف مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعداد عقود نموذجية وموحدة لكل الأنشطة الخدمية التي توفرها المحافظات، بالتنسيق بين وزارة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، سواء كانت عقود محاجر، أو مبانى مؤجرة، أو أي أملاك دولة، بحيث تستوفي هذه العقود حقوق الدولة كاملة.