«الأمم المتحدة»: دعم 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتدريب 94 ألف مصري

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، بحضور ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم والصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمات اليونيسيف، والعمل الدولية، ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت نصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، وكثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.

وأضافت أن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل.

وعلى الجانب الآخر، أكد دكتوس، على استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية، وأشاد بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في جميع فئات الدخل، موضحا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، يشمل أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأوضح أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة، وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2022، أن تكون مصر تبنت مسارات للتنمية الشاملة، وانتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية فيما يخص السكان وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، وخصوصًا الحماية الاجتماعية والصحة والخدمات الغذائية والتعليمية الجيدة والعادلة والشاملة للجميع والمستندة إلى الحقوق.

وأعلن أن الأمم المتحدة، عبر تعاونها مع ثماني وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، قدمت الدعم المالي والفني والإبداعي لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت في تدريب حوالي 94 ألف شاب مصري، ما حسن من فرصهم في الحصول على فرص عمل.