اتفاق مصري صيني على زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة

استضافت وزارة التجارة والصناعة، فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، التي ترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعن الجانب الصينى نينج جى شى، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، وتشيان كه مينج، نائب وزير التجارة الصينى .

وقال المهندس عمرو نصار، إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعى والاستثمارى المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خارطة التعاون الصناعى والاستثمارى المستقبلي بين البلدين، فى إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم فى دفع العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة وأُطر التعاون الثنائى والإقليمى المشترك بين البلدين.

وأكد أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعاون مع الصين ليس فقط على المستوى الثنائى، بل على المستوى الإقليمى أيضا، فى إطار مبادرات التعاون الإقليمى المشترك، التى يأتى على رأسها مبادرتى الحزام والطريق، والتعاون الصينى الأفريقى، فى ظل الدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه مصر فى إطار المبادرتين بالاتساق مع موقعها الجغرافى وقدراتها الصناعية واللوجيستية التى تمكنها من أن تكون داعما رئيسيا لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف أن عقد الاجتماع الوزارى الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين يأتى فى توقيت مهم على هامش زيارة مبعوث الرئيس الصينى شي جين بينج إلى مصر، كما يأتى في إطار استكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك التى تكللت بتوقيع البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية، فى إطار أعمال اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضى بالعاصمة الصينية بكين بحضور رئيسيا البلدين.

وتابع أن أعمال التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار اللجنة شهدت تطورا ملحوظا منذ انعقاد الإجتماع الوزارى الثانى للجنة، حيث نجح الجانبان فى التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الاستراتيجى والتنموى بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين، على رأسها قطاعات الإسكان، النقل واللوجيستات، الكهرباء والطاقة، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الصناعات النسجية، الصناعات التحويلية، وكذا تطوير المناطق الصناعية.

وأكد نصار على أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى المصرى الصينى المشترك خاصة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية ومشروعات الطاقة الشمسية والتعدين وصناعة الغزل والنسيج، لافتا إلى ضرورة تطوير التعاون الصناعى بين الجانبين وتعزيز التواجد المصرى الصينى المشترك بالأسواق الأفريقية والسوق الأوروبى وأسواق المنطقة العربية.

كما أشار إلى رغبة مصر فى زيادة قاعدة التعاون القطاعى المشترك مع الصين لتشمل عددا من القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى مثل البتروكيماويات، والصناعات الخفيفة، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة، وكذا رفع الوزن النسبى للمشروعات القائمة على الاستثمار المباشر والمشترك بين مصر والصين فى إطار أعمال اللجنة.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة سحر نصر، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني، لكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرى وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ودعت نصر مجتمع الأعمال الصينى لزيادة استثماراته فى مصر بخاصة فى ظل السياسات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفى ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية والتى أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادى الصينى.

وأشارت إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التى يتيحها السوق المصرى والتي يأتى على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتكون نقطة ارتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم.

وعلى الجانب الآخر، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، حرص بلاده على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة بخاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير فى عملية التنفيذ حيث تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر، إلى جانب بدء  تنفيذ مشروعات جديدة.

ولافت إلى اهتمام الجانب الصينى بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وربطها بالبرنامج التنموى المصرى وبصفة خاصة المشروعات الكبرى التي تشمل النقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والحديد والصلب والمنسوجات ومواد البناء والصناعات التعدينية والأجهزة الاليكترونية والكهربية.

وأوضح أن اللجنة المشتركة منذ انعقاد أولى اجتماعاتها خلال عام 2016 حققت نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذى يمهد لتحقيق نقلة غير مسبوقة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى حرص بلاده على زيادة تواجد الشركات الصينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مع التركيز على المشروعات التي تحقق فرص عمل جديدة أمام العمالة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمصر والمساهمة في زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

وفى نهاية اجتماعات اللجنة، وقع الجانبان على محضر الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات بين مصر والصين الذى تضمن مراجعة موقف المشروعات المشتركة وتشمل 11 مشروعا في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والغزل والنسيج والسيارات والفايبرجلاس ومشروعات بمنطقة محور قناة السويس.

واتفق الجانبان على التعاون في قطاعات السيارات والمنسوجات والطاقة والبترول والغاز ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات المعدينة والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والانشاءات والزراعة، كمشروعات ذات أولوية ببين الجانبين.

كما اتفقا على تنفيذ عدد من المعايير الجديدة في المشروعات المستقبلية والتي تشمل منح الأولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وانشاء مشروعات تدعم التنمية الصناعية في مصر وتعزز الطاقة الإنتاجية والتنمية المستدامة

وتكليف مجموعات العمل بالبلدين بإجراء مشاورات حول المشروعات ذات الأولوية لعام 2019 تمهيداً لتوقيع اتفاق بشأنها خلال فعاليات قمة منتدى الحزام والطريق والتي ستعقد بالصين خلال شهر ابريل المقبل

واتفقا على أهمية تفعيل التعاون المشترك بدول ثالثة خاصة بالقارة الأفريقية وإعداد دراسات اقتصادية وتكنولوجية متكاملة للمشروعات المقترحة، مع التأكيد أن «إعلان بكين» الصادر عن قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى الذى عقد خلال شهر سبتمبر الماضى، يمثل ركيزة أساسية لدعم التوجهات المصرية الصينية في زيادة التواجد داخل السوق الأفريقى.