اتحاد بنوك مصر: «الصيرفة المسئولة» تستهدف تشجيع تمويل مشروعات الشمول المالى

تسعي لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، لنشر الوعى حول ثقافة التمويل المستدام و مبادئ الصيرفة المسئولة، وذلك في اطار الحرص علي بلورة دور  القطاع  المصرفي المصري وتعزيز ريادته في منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية، وقدرته علي إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لتفعيل اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs و التي وقعت عليها مصر ضمن 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة الى اتفاقية باريس للمناخ Paris Climate Agreement.

وتهدف مبادئ الصيرفة المسئولة ، إلى تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية و المجتمعية و تشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي، بالإضافة الى إحكام تطبيق مبادئ الحكومة و الشفافية.

وتتضح أهمية المبادئ في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحول - بإيقاع  سريع - نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 .

وتشمل المبادرة 6 مبادئ وهى: «الموائمة»  Alignment اذ تتعهد  المؤسسات المصرفية  بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، أما المبدأ الثاني فهو «التأثير» Impact  والذى يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع،  بالإضافة الى إدارة المخاطرالبيئية والاجتماعية الناتجة عن ممارساتها المصرفية .

ويركز المبدأ الثالث  على العملاء Clients and Customers ، وأهمية العمل عن قرب مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والمستقبلية، كما يهتم المبدأ الرابع بـ «الأطراف المعنية» Stakeholders، حيث  يختص  باستشارة والتواصل مع كل الاطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية.

ويتمثل المبدأ الخامس Governance and Target Setting يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة.، كما أن المبدأ السادس والاخير يركز علي الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافة ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع.

و شارك في هذه مبادرة بنكين من أكبر البنوك العاملة بمصر وهما البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي ، ضمن نخبة من ٢٨ مؤسسة مصرفية من مختلف دول العالم، وتعد مصر هي الدولة الوحيدة - من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الممثلة في هذه المبادرة.

وتضم لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر 11 بنكًا، منها البنك العربي الافريقي الدولي،  و البنك التجاري الدولي CIB ،وبنك قطر الوطني الأهلي KQNB و البنك الأهلي المصري، و بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، وبنك كريدي أجريكول، وبنك القاهرة والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية و المصرف العربي الدولي.