القاهرة تستضيف الاجتماع الرابع لمجلس التعاون «المصرى - الكويتى» .. 10 فبراير

تستضيف القاهرة الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، في العاشر من فبراير القادم بحضور ممثلي الجانبين، وعلى رأسهم معتز الألفي رئيس الجانب المصري ومحمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي.

ويناقش الاجتماع القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر، والمشاكل التي تواجه المستثمر الكويتي وخريطة الاستثمار التي أعلنتها الحكومة المصرية، إضافة إلى آخر المستجدات حول أجندة الإصلاح الاقتصادي واستعراض جهود الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية وقطاع اللوجستيات والإصلاح المؤسسي.

من جانبه، قال معتز الألفي، رئيس الجانب المصري للمجلس، في بيان اليوم الأربعاء 16 يناير، إن انعقاد الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن علاقات الأخوة التي تربط مصر والكويت حكومة وشعبا تسهم دائما في إحداث نقلة نوعية في مستقبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 

وأشار إلى أن هذا الاجتماع المشترك يعد منصة قوية لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين، والتعرف على فرص الاستثمار والتعاون التجاري المتاحة بالبلدين، لافتًا إلى أهمية البناء على النتائج والتوصيات التي خرج بها المجلس في اجتماعاته السابقة.

أضاف أن الاجتماعات تتضمن لقاءات وزارية مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. 

من جانبه، أكد محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي للمجلس، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية في مصر 2.8 مليار دولار تعكس نشاط 1247 شركة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، وتتركز الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات، تشمل الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، البترول بالإضافة إلى قطاع التمويل والمصارف.

وقال إن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 15 مليار دولار بحساب الاستثمار بمجالي البترول والغاز.

أضاف «الصقر»، أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال، سيكون الضامن الأهم والعامل الرئيسي لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا حرص حكومتي البلدين على الخروج بنتائج وتوصيات إيجابية للاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بما يسهم في توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.