البرلمان يوافق على تنظيم إلغاء تراخيص «النقل البرى» تلقائيًا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 يناير، على المادة المنظمة لحالات إلغاء التراخيص تلقائيا في مشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي.

وبحسب المادة 27، يلغى الترخيص تلقائيا في أي من الحالتين الآتيتين، إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله مع الجهاز أو في الحصول على الترخيص، وإذا صدر حكم قضائي بإفلاسه أو إعساره، أو انقضى إذا كان شخصا اعتباريا، بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونا.

كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة على المادة 28 من مشروع القانون، التي تعتبر أموال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أموالًا عامة، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

وأجازت المادة 29 التي وافق عليها مجلس النواب، تشغيل سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.

ووفقا للمادة 30 من مشروع القانون، لا يجوز استخدام سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.