«التصديري للكيماويات»: نستهدف صادرات بـ6,5 مليار دولار بنهاية 2019

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث المشاكل التى تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ووضع حلولا لها لضمان استمرار النمو في الصادرات وعدم تراجعها.

وأوضح، في بيان، اليوم الثلاثاء 15 يناير، أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالي، 20% ليصل إجمالي الصادرات بنهاية 2019 نحو 6.5 مليار دولار، مضيفا أن المجلس رصد 9 مشكلات رئيسية تواجه الصادرات من الصناعات الكيماوية.

وتابع أن أهم المشاكل، وفقا لرؤية المجلس، تتمثل فى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات إدارية مفاجأة تؤدى إلى خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية، واقترح استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية تؤدى إلى إضافة أعباء على تكلفة الإنتاج أو النقل أو أسعار الطاقة أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج.

وتتمثل ثاني المشكلات في غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير، وتمثل الاقتراح في السعى لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية.

وأما المشكلة الثالثة تتمثلت في ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحري، والحل في تطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ، بما يساهم في تخفيض النولون البحري وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا في مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.

وتتمثل المشكله الرابعة في ارتفاع تكلفه النقل الداخلي، بما ينعكس سلبا على ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار التصدير، والحل في إعادة النظر بالقرارات والتنظيمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية لها باعتبارها تمثل أحد عناصر البنية الأساسية لجميع الأنشطة التجارية والإنتاجية.

وبالنسبة لمشكلة ضعف قنوات التصدير، تمثل الحل في التوسع بإنشاء مقار تجارية كمخازن أو مستودعات أو منافذ بيع دائمة فى بعض الدول العربية والأفريقية لتسويق السلع كبضاعة حاضرة بما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية.

وبالنسبة لمشكلة ارتفاع تكلفة تمويل عمليات التصدير بما ينعكس على ارتفاع تكلفه الإنتاج والتصدير، الحل يكمن في تنشيط ودعم دور بنك تنميه الصادرات فى تمويل برامج تمويل بنكية لعمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة، ورصد تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات، ما يؤثر على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبية والعمالية.

وبالنسبة لما تواجهه الصناعة المحلية من منافسة غير عادلة من الواردات من بعض السلع متدنية الجودة والأسعار، فضلا عن تزايد ظاهرة التهريب الجمركي، اقترح أبو المكارم استمرار إجراءات حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدراتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة، وأن يتم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات تامة الصنع، في إطار ما تسمح به الالتزامات الدولية.