وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو صناعي 10% خلال 2022

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمؤتمر «التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقاري في مصر»، تمهيدا لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر، الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل.

وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ قبل 26 شهر فقط، ولأول مرة، يتم فيه تحرير سعر الصرف بما يعكس قيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي لقطاع الطاقة بتحرير وترشيد الدعم الطاقة.

وحول النتائج، أضافت أنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلي معدل نمو بلغ 5.3% بما يمثل أعلى معدل نمو اقتصادي خلال العشر سنوات السابقة، موضحة أن مكونات النمو، جاءت مدفوعة بالاستثمار بـ70% منه تجاره خارجية و30% استهلاك، ليكون معدل نمو متوازن، لنشهد انخفاضا في معدلات البطالة لتصل إلى 9.9%.

ولفتت إلى نمو في الصادرات غير البترولية مع زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليغطي أكثر من 3 أشهر واردات ليقارب الـ9 أشهر، مشيرة إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار لتتمثل في إصدار عدد من القوانين مثل «الاستثمار، والخروج من السوق، والتراخيص الصناعية»، تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال.

ونوهت إلى البدء في أول حصر إلكتروني للمنشآت الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لينتهي العمل به وإصدار البيانات في أكتوبر المقبل، متابعة: «نستهدف بالمشاركة المجتمعية الحصول على بيانات للقطاع غير الرسمي نظرا لحجمه الكبير، فهو بحاجة إلى تقديم الدعم والمساندة له للدخول في المنظومة الرسمية لتعم الفائدة على الجميع».

وأوضحت أنه خلال النصف الأول من عام 2018، بلغت الاستثمارات العامة حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وحول خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي، أكدت أن الحكومة تعكف على خطة كبيرة تكون إحدى نتائجها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بجهاز إداري كفء وفعال، من خلال استراتيجية كبيرة لبناء القدرات تتم على مستوى الجهاز الإداري بعملية تدريب شاملة يسبقها تقييم قبل التدريب وأخرى بعده، لافتة إلى أنه يتم تدريب حوالي 7500 قيادية على مستوي الجهاز الإداري للدولة.

وفي مجال التنمية الاقتصادية، أشارت السعيد، إلى وجود صناعات وقطاعات مختلفة لها أولوية، إلا أن هناك تعزيزا لتنافسية قطاع الصناعة، مشيرة إلى استهداف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 18/2019 إلى 10% خلال 21/2022، لافتة إلى إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة مثل العقارات والتشييد والبناء، بما يمثلان من أهمية، وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات مع قطاعات أخرى.

وأوضحت أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17%، فضلا عن مساهمته بتوفير 13% من نسبة فرص العمل المتولدة، وأن الحكومة تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة، حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 مدينة جديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني، وبالتالي تخفيض الضغط علي الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

وأكدت أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة للشراكة بين القطاع العام والخاص، من خلال تعديل قانون الشراكة بينهما في مجال البنية الأساسية، حيث يتم إجراء تحديث للقانون وفقا للمستجدات الدولية، بالإضافة إلي وجود لجنة بالمشاركة بين وزارتي التخطيط والمالية للإسراع بكل مشروعات الشراكة بين القطاعين.

ولفتت إلى سعي الحكومة لإنشاء صندوق مصر السيادي لاستغلال جميع الأصول بتعظيم العائد منها، حيث صدر قانون إنشاء الصندوق في شهر أغسطس الماضي، مؤكدة الوصول لأفضل شكل للصندوق بعد دراسة كل التجارب الدولية.

وأضافت أن الاستثمارات العقارية الكثيفة التي تتم في كل المدن، تهتم بشكل كبير بالبنية الأساسية، التي تعد أمرا مهما لأي تطوير عقاري، مشيرة إلى استثمار أكثر من ترليون جنيه خلال السنوات الماضية، كما تم ضخ حوالي 175 مليار جنيه استثمارات عامة خلال النصف الأول من العام الماضي، كان أغلبها في البنية الأساسية والطاقة والمياه النظيفة.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر التركيز على القضايا الأساسية التي تواجه المجال العقاري، مع إلقاء نظرة على مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة في تشييد المدن الجديدة، وكذا استعراض سبل دفع عجلة الاستثمار.