القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
سياحة و طيران
«المشاط» تؤكد أهمية السياحة كقطاع مُصٓدِّر للخدمات ومساهم فى توفير النقد الأجنبى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أهمية السياحة كقطاع مُصٓدِر للخدمات، و يرتبط به 70 صناعة أخرى، ويساهم بنسبة 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى .
وقالت «المشاط» فى كلمتها بإحدى الجلسات النقاشية التي عقدت ضمن جلسات المؤتمر السنوي الثالث عن الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن قطاع السياحة يساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة، أن يعمل فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، مشددة على أهمية العمل على خلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي.
وناقشت الجلسة النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة، بالاضافة إلى أهم الموارد الدولارية للاقتصاد ومنها قطاع السياحة، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية الوزارة لرفع القدرة التنافسية للقطاع وتغيير الصورة النمطية والنظرة للسياحة المصرية، وأكدت أهمية العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بالأمم المتحدة ، وهي الأهداف التي تتبناها الدولة على مستوى قومي، كما أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة .
وأوضحت أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة وفى ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى أطلقته الحكومة فى نوفمبر 2016 والذى يتضمن اصلاح مالى ونقدى وهيكلى، قامت وزارة السياحة باطلاق برنامج للإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى من البرلمان فى نوفمبر الماضى، مضيفة أن أى اصلاح هيكلي يتضمن بجانب الإصلاحات التشريعية، الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تحديث قوانين السياحة التى يتم العمل بها منذ عام 1970 من خلال محور الاصلاح التشريعى، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الخطوة الاولى اللازمة لذلك، وهى وجود ممثلين منتخبين للغرف السياحية حيث عقدت انتخابات الغرف يوم 31 أكتوبر الماضي .
وأوضحت الوزيرة أن القانون أصبح يتيح للقطاع الخاص المساهمة في مجال النقل، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في النقل لاسيما النقل السياحي، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات على سبيل المثال ، خاصة في ظل التحسن الذي تشهده مؤشرات السياحة الان.
وأكدت أهمية برنامج تحفيز الطيران الذى تم إطلاقه، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى فى نوفمبر الماضى، والذي ساهم في ارتفاع معدلات الحركة السياحية، كما ان له أثرا كبيرا في رفع القدرة التنافسية لقطاع الطيران.
