بنوك

نائب محافظ «المركزى»: نستهدف خفض معدل التضخم إلى 9 % بنهاية 2020

الإثنين 14 يناير 2019 - 07:12 م

أعلن البنك المركزى، استهداف معدل تضخم عند 9% بحلول الربع الرابع من عام 2020، من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعار بالاسواق، وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

وشددت الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، في بيان اليوم الاثنين 14 يناير، على أهمية مواصلة الحماية والدفاع عن إطار عمل سعر الصرف، من أجل الاستمرار في التمتع بالمكاسب التنافسية وتفادي تشتيت قيمة الأصول، وتعطيل النشاط الاقتصادي، والتنسيق مع الحكومة لدعم نمو الصادرات وإحلال الواردات .

وقالت إن البنك المركزي لديه اعتقاد راسخ بأن خدمات الوساطة المالية، يجب أن تصل الى جميع شرائح المجتمع على مستوى البلاد، مع تركيز خاص على ريادة الأعمال، الشباب، المراة، إضافة الى المناطق النائية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

أضافت: نتعامل اليوم في التكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق قفزة في هذا المجال، كما أنه على صعيد الإصلاح المؤسسي على مدار 15 عاما ثبت لنا أن الإصلاح المستمر وتقوية المؤسسات يعد أمرا هاما وحيويا للتطوير الاقتصادي وتحقيق النمو، وبالتالي فإن جهودنا داخل البنك المركزي.

وأشارت إلى أنه على نفس الدرجة من الأهمية يأتي دور تعزيز حوكمة الشركات، والإشراف والالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وأن "طموحاتنا لمصر وللاقتصاد المصري مرتفعة للغاية، ورحلتنا لإطلاق إمكانات مصر القوية ما زالت مستمرة، ونحن على دراية كاملة بالتحديات التي تنتظرنا على الصعيدين المحلي والعالمي، وهو ما يعمل على دعم قراراتنا من أجل دفع جدول أعمال خطتنا الاصلاحية بشكل استباقي وسريع".

ولفتت إلى أنه قبل عامين فقط، كان الاقتصاد يواجه تحديات نتيجة اختلالات هيكلية رئيسية، ظهرت في ضعف الوضع المالي والموقف الخارجي الأضعف وتدهور اساسيات الاقتصاد الكلي، وهو ما احتاج عدة شهور من العمل الشاق للتعرف على الفجوات، وتقييم مدى التباين بالاقتصاد الكلي، ووضع برنامج للإصلاح يتسم بالموضوعية، يقوم بالتصدي لجميع التحديات على مستوى عامة الشعب.

وأوضحت أن البنك المركزي قام في خطوة غير مسبوقة في مايو 2017، بالإعلان عن استهداف مستوى للتضخم في الربع الرابع من 2018، بمتوسط يبلغ 13% (+- 3%)، وقد تم الإعلان عن هذا الهدف خلال وقت كان الاقتصاد يعاني فيه من صدمات قوية من جانب العرض، على خلفية سياسات نقدية جريئة، الى جانب تحرير سعر الصرف.

وبينت أن الهدف من هذا الإعلان ضبط توقعات التضخم، إضافة إلى المواءمة مع قرارات السياسة النقدية، وبعد هذا الاعلان بــ 18 شهرا، وفي أحدث تحولات التضخم العام والذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، سجل التضخم العام 12% في ديسمبر 2018 على أساس سنوي، مقارنة بـ 15,7 % في الشهر الذي يسبقه و22% منذ عام مضى.

ونوهت إلى أن هذا في الحقيقة أدى الى خفض متوسط التضخم خلال الربع الرابع من 2018 إلى 15,1%، وهو ما يقع ضمن نطاق المستوى المستهدف من البنك المركزي في مايو 2017، وتعود نسبة الانحراف البسيطة عن نقطة المتوسط للمدى المستهدف، إلى العوامل الاقوى من المتوقع من جانب العرض والتي تقع خارج نطاق عمل السياسة النقدية، مثل ارتفاع أسعار بعض الخضروات.