وزير المالية: اقتصاد مصر استعاد ثقة المستثمرين في العالم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر استطاعت خلال العامين الماضيين استعادة ثقة المستثمرين في العالم.

وأضاف، خلال اجتماعه مع لجنة الصناعة في مجلس النواب، اليوم الاثنين 14 يناير، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أهمية دعم الصادرات المصرية، أن هناك مؤسسات عالمية مثل «سيتي بنك» الأمريكي ووكالة «إنتربرايز»، أكدت أن مصر الأكثر جاذبية بين الأسواق المبتدئة في 2019 .

وتابع: «مشكلة دعم الصادرات جزء منه تراكمي وآخر في المنظومة نفسها، ونحن ملتزمون باعتبارنا دولة تحترم تعاهداتها بتمويل صندوق دعم الصادرات بـ4 مليارات جنيه، وفقا لما منصوص عليه في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب».       

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية خلال اجتماعه بهم الخميس قبل الماضي بتقديم حلول لمشكلة الصادرات لضمان عدم تكرارها، مستطردا: «الرئيس السيسي قال إنه يريد حلول لهذه الأزمة لأنه قد وصلته معلومات بشأنها، فضلا عن اهتمامه بالصناعة وتحقيق التنمية فى البلاد».

وأكد معيط أنه يتم دراسة عدد من الحلول، ومن بينها إمكانية عمل مقاصة لمستحقاتهم أو تقديم تسهيلات أخرى ممكن أن تكون مدى إمكانية عمل «كملي» للمصدرين لا يقوم بدفع الضرائب مقابل هذه المستحقات، مشددا على تقديمه مقترح أمام رئيس الوزراء يحل مشكلة الضرائب العقارية للمصنعين، مضيفا: «لابد من دعم صادرتنا وتشجيع المزيد من الصادرات المصرية لتقوية الجنيه المصري وهو طوق النجاة».

وناشد الصناع بتذكر ما كان يحدث في مصر منذ 4 سنوات من ظروف وصفها بالصعبة جدا، حيث لم يكن متوفر أمامهم الغاز أوالكهرباء أو الطرق أو العملة الصعبة تمكنهم من فتح مشروعات أو استمرار العمل داخل مصانعهم، الأمر الذي تغير الآن وبدأت الثقة تعود في اقتصاد الدولة المصرية.

وأوضح معيط أن هناك بعض الصعوبات والمعوقات، وأن الدخول لا تتناسب مع الأسعار ونعمل على حل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن معدل العجز كان 17% واستطعنا الوصول إلى 4.8% خلال سنتين.  

وأشار وزير المالية إلى أن المجموعة الاقتصادية ستعمل على المساندة التصديرية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق الأفريقية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية  التصديرية.  

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد معيط أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد قانون جديد للجمارك، وسيصل إلى مجلس النواب في خلال أيام لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن قطاع الجمارك سيشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة.