وزيرة التخطيط: 175 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بنمو 12% في 2018-2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة نمو الصادرات وإدارة أصول الدولة بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بحضور عدد من الوزراء والمستثمرين، وبمشاركة واسعة من القيادات المالية والمصرفية، وممثلي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقالت السعيد، خلال الجلسة، إن الحكومة وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة في 2016، حيث اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تسعى لتهيئة بيئة الاعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية، وأكدت الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لـ7 قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري.

وأضافت أن الإجراءات ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال مثل قوانين «التراخيص الصناعية، والاستثمار الجديد، والإفلاس أو الخروج من السوق» بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلا عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الدولة تحرص أيضا على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، أهمها شبكة الطرق، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بمدينة أسوان وهي محطة بنبان، فضلا عن وجود 13 مدينة جديدة، بالإضافة إلى مشروعات تنمية قناة السويس.

وأكدت أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، بلغت حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12%، مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، وأن الاقتصاد الوطني حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرة إلى استهداف تحقيق معدل نمو ما بين 5.6% إلى 5.7% بنهاية العام الجاري، موضحة أن معدل التضخم انخفض لأول مرة إلى -0.4% في المعدل الشهري، مع انخفاض في معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بإصلاح الجهاز الإداري، قالت الوزيرة، إن الدولة تتبني خطة إصلاح إداري ومؤسسي كبيرة، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عددا من المحاور، أهمها التدريب وبناء القدرات، وإن الأكاديمية الوطنية للتدريب، تهدف إلى وضع كل البرامج التدريبية الخاصة بالشباب في إطار مؤسسي، وستكون البوابة الوحيدة لحصول القيادات على أي منصب قيادي، مضيفة أن خطة الإصلاح الإداري تشمل كذلك محور تحسين وميكنة الخدمات الحكومية التي تتم بالتنسيق مع عدد من أجهزة الدولة، بالإضافة إلى محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي.

وحول التحول إلى الاقتصاد الرقمي، أكدت أن الحكومة أيضا تتبني توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي، مشيرة إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية، ويستهدف هذا التوجه وضع خطة شاملة لعملية الشمول المالي وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار.

كما أوضحت أنه في إطار العمل على زيادة الشراكة بين القطاع العام والخاص، تم عرض تعديلات قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة على مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة المالية والتخطيط لوضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وحول صندوق مصر السيادي، أضافت أن الهدف الأساسي منه خلق مزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، ويهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها، ما يعمل على جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدة أن إدارة الصندوق ستتم بفكر جديد للتعامل مع المستثمرين، لاسيما أن أمواله خاصة، كما أن الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها، تعد من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أي منها بالقواعد والنظم الحكومية.

وتابعت أنه تم الانتهاء من النظام الأساسي لصندوق مصر، وعرضه على مجلس الوزرراء، وحاليا يتم المراجعة الآخيرة له في مجلس الدولة، مؤكدة أنه تتم حاليا العديد من المباحثات مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية للاستفادة من بعض الأصول في تأسيس صناديق فرعية من أجل تعظيم قيمة أصول الدولة، وأن النظام الأساسي للصندوق سيصدر خلال هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة، وأن تعيين المدير التنفيذي له يتم لأول مرة من خلال لجنة مستقلة بعد الإعلان عنه من خلال صحف دولية وإقليمية ومحلية من أجل اختيار مدير تنفيذي من أعلى الخبرات الموجودة.