«المالية»: لم نحدد قيمة وموعد إصدار السندات في السوق الآسيوي

 أكدت وزارة المالية، في بيان، اليوم الاثنين 14 يناير، أنها لم تقرر موعدا محددا لإصدار سندات مصرية في السوق الآسيوي أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات، وكذا لم يتم تحديد قيمة الإصدار المحتمل أو عملته.

وأوضحت أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل، التي بدأها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكتوبر الماضي، بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها جولة أحمد كجوك، نائب الوزير، خلال نوفمبر الماضي، بالصين، وبعدها، زار وفد من الوزارة، المستثمرين في دولتي سنغافورا واليابان، خلال الأيام الماضية، كما تستهدف الوزارة زيارة دول الخليج في بداية شهر فبراير المقبل، يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية الشهر ذاته.

وأشارت إلى الأخذ في الاعتبار، توصيات بنوك الاستثمار التي تعد وتجهز تلك الجولات لوزارة المالية، حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.

وأضافت أن طرح السندات سيكون محدود القيمة في البداية، لاسيما أن الغرض الحالي هو مجرد بناء منحني عائد «Yield Curve» للأوراق المالية الحكومية لدي هذه الأسواق الجديدة والاستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الأسواق، ما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الآسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصري.

وتابعت أن طرح السندات في تلك الأسواق، يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العوائد المطلوبة عليها، ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين، إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تجريها الحكومة والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضحت أن الجولات الترويجية نتج عنها مقابلة ما يفوق 50 مستثمرا آسيويا من بنوك استثمار وشركات إدارة أصول وصناديق تأمينات ومعاشات وصناديق البريد وغيرهم من كبار المسئولين الحكوميين والمستثمرين في أسواق المال بتلك الدول.