«وزارية العدالة الاجتماعية»: اختيار 277 قرية بـ15 محافظة لتطبيق مبادرة «حياة كريمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، اليوم الأحد 13 يناير، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الاجتماع، النتائج الأوليّة لبحث الدخل والإنفاق وارتباط هذه النتائج باستهداف الحكومة لدعم القرى الأكثر فقرا فى الخطط التنموية للدولة، وكذا القرى التى تم دخولها فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد بحث الدعم والإنفاق كل عامين بدلاً من خمس سنوات.

من جانبها تطرّقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، لما تهدف إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، من ارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال مُنتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

وحول النطاق الجغرافى للمبادرة، أوضحت الوزيرة أنه تم اختيار أفقر 277 قرية فى مصر، وذلك طبقاً لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن القرى المستهدفة تقع فى 15 محافظة معظمها فى الوجه القبلي.

وشددّت «والي» على أن هناك تركيزا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر فى الريف أعلى منها فى الحضر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض المناطق العشوائية فى حضر هذه المحافظات.

كما نوّهت الوزيرة، إلى أن مبادرة الرئيس، تتضمن أيضا تجهيز الفتيات اليتيمات استعداداً للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، لافتة إلى أنه فى مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكذا كسوة أطفال.

وحول الخطوات التنفيذية التى تمت، حتى الآن، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، أشارت "والى" إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التى يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك فى المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة.

كما أشارت الوزيرة، إلى أنه تم عمل خريطة مبدئية لتدخلات الجمعيات الأهلية مصنفة بالمحافظة والمركز والقرية، مع تحديد حجم التدخل والتكلفة لكل جمعية، وبدء التنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات.