وزير المالية: 5 ركائز لإعادة هيكلة منظومة العمل بـ«الجمارك»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من الإصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التي تعتمد على 5 ركائز أساسية، تتمثل في الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته، وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة بنهاية الشهر الجاري، يليها ميناء بورسعيد مارس المقبل، واستكمال باقي الموانئ الأخرى بحلول عام 2020.

وأضاف، خلال المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط، اليوم الأحد 13 يناير، الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال، أن المصلحة تستبدل حاليا طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشري، منها أجهزة الفحص بالأشعة، لافتا إلى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة إجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقا للمعايير الدولية، وورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة، وتوحيد جميع الإجراءات في جهة واحدة تضم كل الأجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركي.

ونفى وجود نية لدى الحكومة حاليا، بفرض أي ضرائب جديدة، وأن ما تفرضه الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية، يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية التي تطبق في دول العالم، وأن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع في حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديدة تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.

وأوضح أن هناك ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي، تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال الوزير: «نستهدف الفئات الأقل دخلا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم، إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة التي بدأت عام 2018، والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة، وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي، وزيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة».

وأكد أن الوزارة نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة 2% بحلول عام 2020، وأن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلي بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% في السنة المالية 20/21 و21/22.

وأشار إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019/2020 إلى 6.5% مقارنة بـ5.3% فى العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ويسعون إلى الوصول لـ93% في 2019، والتراجع إلى نحو 81% من الناتج المحلي في 2020/2021.