البنك الأهلى يوقع 3 اتفاقيات بـ25 مليون يورو لتمويل مشروع مكافحة التلوث الصناعي

وقع البنك الاهلي المصري، اليوم الأحد 13 يناير، اتفاقيات تمويل مع ورؤساء مجالس إدارة 3 شركات وهى «النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية «سيمادكو»، والشركة المصرية للأملاح والمعادن «إميسال»، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، لإتاحة تمويل بمبلغ 25 مليون يورو ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي «المرحلة الثالثة» .

ويستهدف الاتفاق مساعدة البنك للشركات الثلاثة في تحقيق التوافق البيئي، تزامناً مع توقيع الاتفاقيات الفنية الخاصة بتلك الشركات مع جهاز شئون البيئة بهدف اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP 3.

وأكد المهندس طارق الملا، على سعي قطاع البترول الدائم إلى التنسيق المستمر مع وزارة البيئة، في اتباع معايير التوافق البيئية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المشروعات الصناعية بمختلف مجالاتها وبصفة خاصه الصناعات البترولية.

أضاف أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية عن طريق معالجة مياه الصرف من المواد الضارة وأهمها الفينول ، فضلا عن امكانية إعادة استخدام حوالى80% من المياه المعالجة والسابق استخدمها في العملية الصناعية وهو ما يساعد الشركات في تأمين احتياجاتها من المياه اللازمة للعملية الصناعية وتخفيض التكلفة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة للقضاء على الصرف الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا الى جنب مع الوزارات والجهات المعنيه، لدمج البعد البيئي في جميع المجالات لتحقيق التنافسية العالمية للمنتجات المصرية، مما يساعد على زيادة الصادرات، فضلا عن الوصول الى التنمية المستدامة المنشودة .

وأعلن وزارة البيئة، عن شكرها للجهات الممولة للبرنامج والبنك الأهلي المصري، لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل، سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على اجراء الدراسات الفنية اللازمة أو بتقديم تمويل ميسر للقيام بإجراءات التوافق البيئي.

وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،أن استراتيجية البنك تركز على القيام بدور أساسي وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي انعكس على قيامه بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث على مدار عشرين عاما والتي بلغ اجمالي التمويل المقدم لها نحو330 مليون يورو، يخص المرحلة الثالثة منها 145 مليون يورو. 

أوضح أن البنك يهتم بجميع الانشطة الاقتصادية وبصفه خاصة النشاط الصناعي،لما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي كونه حجر الزاوية في قاطرة التنمية الاقتصادية لقدرته على خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي واستيعابه لعدد كبير من العمالة، بالإضافة الى كونه مصدر هام لتوفير العملات الأجنبية من حصيلة الصادرات الصناعية وانتاج السلع البديلة للسلع المستوردة، مؤكدا أن مبادرة الأهلي لتوقيع اتفاقيات التمويل تأتي في اطار تفعيل استراتيجية البنك في تحقيق رؤية مصر2030 واتساقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأشار يحيي أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يهتم بقيامه بتطوير آلياته من خلال خطة تراعي الأبعاد البيئية عملا على استيعاب التحديات البيئية في مواجهة التوسع الصناعي المتنامي، والذي يتم بمشاركة البنك في عده مبادرات مع عدد من الجهات المانحة لتقديم مجموعة من البرامج الائتمانية التي تخدم مشروعات التوافق البيئي ومنها اتفاقية الالتزام البيئي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ومشروع استبدال المبردات بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وبرنامج تمويل مشروعات كفاءة الطاقة بالتعاون مع البنك الاوروبي للإعمار والتنمية، ومشروع تمويل الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة التابع لصندوق GGF.