شاكر: مصر ستكون مركزا للربط الكهربائي بين أفريقيا وآسيا وأوروبا

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 13 يناير، في اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، المنعقدة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير الجاري بالإمارات.

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، من أهم ثمارها القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأضاف أنه في ضوء تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة، بخاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء منها، واستنادا إلى تقرير REN21 لعام 2018، فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10.4% في استهلاك الطاقة العالمي عام 2016 وبنسبة 26.5% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2017، حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة (دون الطاقة المائية) حوالي 1.08 تيراوات، ومن أهمها القدرات الكهربائية من طاقة الرياح، وتبلغ حوالي 539 جيجاوات، ومن الطاقة الشمسية حوالي 407 جيجاوات، بينما تبلغ القدرات الكهربائية من الطاقة المائية حوالي 1.11 تيرا وات.

وعلى الصعيد العالمي، تابع أن الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة بلغت أكثر من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 10.3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقات المتجددة، وتعد مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية أكبر مصدر للوظائف.

وأوضح الوزير، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها، وتشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكانت الخطوة الأكثر أهمية، هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، من أهمها:

أولا: تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ثانيا: الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وتم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة في يوليو 2014، وتمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

ثالثا: تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

رابعا: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014، ويتضمن 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تشمل «المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions، ونطام (IPP)، حيث يبيع المستثمر الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية، وتعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT»، مع إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد شاكر، أنه وفقا للبنك الدولي، فإن مصر تعد واحدة من أسرع ثلاثة بلدان هى تونس والإمارات بالإضافة إلى مصر، تحسنت فيها الأطر التنظيمية للطاقة المتجددة بين عامي 2010 و2017، وطبقا لمؤشرات البنك الدولي التنظيمية للطاقة المستدامة (Regulatory Indicators for Sustainable Energy - RISE) الذي يقيِّم أنظمة النفاذ الشامل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وارتفع إجمالي مؤشر RISE في مصر إلى 68 في نهاية عام 2017، بدلاً من 10 في نهاية عام 2010، ليتم تضمين مصر في الفئة الخضراء، التي تشير إلى بيئة سياسية وتنظيمية ناضجة نسبيا.

وأضاف أنه نتيجة للإجراءات السابقة، أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى وجود أكثر من 30 مشروعا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف العام الجاري، كما يتم التفاوض حالياً على مايقرب من 2.5 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 2.9 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح.

وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لافت إلى التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.

وعلى مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل  BOO، أضاف أن الأسعار والعطاءات تعطي مؤشرا إيجابيا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عاما بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية، وحوالي 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلا عن القدرة العالية لهذه المشروعات التي تصل إلى 500 ميجاوات.

وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة حاليا لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.

وأوضح أن مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، من خلال المشاركة بفاعلية في جميع المشروعات الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغربا (مع ليبيا)، وجنوبا يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء خط الربط الكهربائي مع السودان، ومتوقع دخوله الخدمة قبل نهاية الشهر المقبل، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، لتكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتعمل بشكل فعال مع تجمعات الطاقة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، ومع منظمة الربط الكهربائى العالمي (GEIDCO)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وغيرها.

وأوضح أن قطاع الكهرباء وقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي Global Energy Interconnection Development Organization GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية.

وأضاف أن الربط الكهربائي بين قارتي أفريقيا وأوروبا، سيعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في القارة السمراء، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي 2019.