نصر: حماية المستثمرين وتعزير الحوكمة وإنهاء البيروقراطية لتحسين مناخ الأعمال

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من استقرار اقتصادي وفرص واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة متكاملة بها جميع الفرص الاستثمارية، ما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وقالت، خلال مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظمته مجموعة «سي آي كابيتال»، اليوم الأحد 13 يناير، بحضور عدد من الوزراء ونحو 250 مستثمرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 100 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية بإجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليون دولار، إن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لاسيما أنه يمثل 70% من الوظائف في مصر.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، ما من شأنه توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع التنافسية، داعية المستثمرين المشاركين في المؤتمر، إلى توسيع نشاطهم واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية، بتسهيل الإجراءات المؤسسية في مركز الخدمات، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات.

وأكدت الوزيرة، أنه تم وضع جميع الحوافز والضمانات في قانون الاستثمار، بما يؤدي إلى جذب المستثمرين لمصر، التي تحترم الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل للشباب والمرأة.

وتابعت أنه تم العمل على تعديل قانوني الشركات وسوق المال، وإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم من أجل تحقيق الشمول المالي، وأن هناك عددا من المبادرات التي تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى العمل على زيادة الاستثمار في البنية الأساسية نظرا لدورها في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير والنمو على المدى الطويل، من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت أن الوزارة أطلقت مبادرة «فكرتك شركتك» بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال «فلك» وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة العمل على زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لعبت دورا في الاستثمار في إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بمنطقة بنبان بأسوان.

وأوضحت نصر، أن الوزارة نسقت مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، من أجل الاستثمار في العنصر البشري، من خلال طرح الفرص الاستثمارية في خريطة مصر الاستثمارية.

وأردفت أن هناك اهتماما شديدا بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، التي جاءت نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، بخاصة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الذي عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة، موضحة أن هناك شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن نصيب مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر زاد على المستوى العالمي رغم انخفاضه عالميا، موضحة أن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء.

وناقش المؤتمر خلال فعالياته، مبادرات الوعي المالي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار، وسياسات الإصلاحات الاقتصادية، والمشروعات القومية العملاقة، واستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الاقتصادي والتعاون المشترك، فضلا عن جلسة نقاشية حول أمثلة التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستثمار.