وزيرة الاستثمار: نشجع التمويل متناهي الصغر لتحقيق الشمول المالي

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس 10 يناير، مائدة مستديرة حول التمويل متناهي الصغر في مصر.

حضر المائدة الدكتور وليد لبادي، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومحمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني«I-score» ، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، ومحمد خالد، مسئول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من رؤساء الشركات والجمعيات العاملة بمجال التمويل متناهي الصغر بمصر.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن دعم نمو التمويل متناهي الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات لتطوير وتشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي والتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

وأكدت أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع انعكس بالفعل في كثير من الإصلاحات التنفيذية وتوفير الخدمات والتنسيق بين العاملين بالقطاع والجهات الحكومية، وإعداد استراتيجية الشمول المالي غير المصرفي، وإطلاق سجل الضمانات المنقولة، الذي وفر قاعدة بيانات هائلة تضمن نمو واستمرارية قطاع التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب، مثل قوانين الاستثمار والتخصيم والتأجير التمويلي، وتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، أو عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، ما أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر إلى 3 ملايين مستفيد.

وأضافت أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق القطاع هدفه بوصول التمويل إلى جميع المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليونا، موضحة أن أهداف المرحلة المُقبلة هي ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية، عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر في القطاعات الصناعية والزراعية نظرا لدورها في توفير العمالة والإنتاجية ذات القيمة المضافة، ما يؤدي إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.

وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، إن الجمعيات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر تقدم الخدمات والتمويل لصغار المقترضين منذ عام 1990، لكنها شهدت طفرة في أعمالها منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة في 2016، ليرتفع عدد العملاء من 1.5 مليون إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه.

وأضافت أنه وفقا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع حوالي 6 مليارات جنيه، استفاد منها حوالي 1.8 مليون شخص، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 800 ألف، بينما يتوزع باقي المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع، مؤكدة أن وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية وسجل الضمانات المنقولة، كانوا أكبر داعمين لنمو القطاع في السنوات الماضية.

وأكد محمد كفافي، أن سجل الضمانات المنقولة يضمن استدامة التمويل ويمنع مخاطر التعثر، لإنه يوفر قاعدة بيانات لجميع المقترضين الكبار والصغار، مضيفا أنه من ضمن 3 ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر، هناك 270 ألف عميل فقط، أجروا أكثر من عملية اقتراض، ما يوازي 9% من إجمالي المقترضين، وهو معدل آمن للغاية.

وقال محمد خالد، إن مصر مازال لديها فرص كبيرة لنمو هذا القطاع، فعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لديها حوالي 6% من البالغين، وبذلت الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية جهودا كبيرة لدعم المستفيدين الحاليين وتعظيم أعمالهم، لكن الأعوام المقبلة لابد من التركيز على مستفيدين جدد، لتحقيق المستهدف وهو 11 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر.

وأوضح عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي، إن الشركات العاملة بالمجال تعول كثيرا على تسريع الخطوات الحكومية في مجال التمويل عبر المحمول، والهوية الرقمية والمالية للمواطنين، ما سيخفض تكلفة التمويل ويوفر بديلا فعالا لفروع البنوك وشركات وجمعيات الإقراض.