«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة تدريبية لشرح قانون التعاقدات

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورشة تدريبية لشرح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لمدة 3 أيام، استهدفت العاملين بإدارات الجهاز ذات الصلة، كالإدارة العامة للاحتياجات، والشئون المالية، والشئون الهندسية، والشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري.

وقدم الدكتور إيهاب شفيق، المدير العام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، شرحا تفصيليا لمواد القانون رقم 182 لسنة 2018، الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والفرق بينه وبين القانون الملغي العمل به رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.

وتناولت الورشة مميزات قانون تنظيم التعاقدات، خاصة أنه لا يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، كما لا يتعارض مع القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشرعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وتناولت الورشة الفروق الجوهرية بين القانون القديم والجديد، الذي يشتمل على أنظمة حديثة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار، فيتيح استئجار المنقولات مثل السيارات أو الاتوبيسات لنقل الموظفين واستئجارها من شركات متخصصة بما تشتمل عليه من صيانة للسيارات وتوفير قطع الغيار وتوفير السائقين، عكس القانون السابق فكان على الجهة المستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، وكان يتيح استئجار العقارات فقط.

ويعد القانون الجديد، النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، مواكبة لمتطلبات العصر الحديث، كما أتاح فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة، بعمل التسهيلات الكثيرة من أهمها إعفاء الشركات من التأمين المؤقت لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وتشجيعا لها على الاستثمار، كما أعفى الشركات الصغيرة من تقديم سابقة أعمال أو سيرة ذاتية بحكم أنها في مرحلة النمو، كما يساعد على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع، ويقضي على التواطؤ والفساد.

وتضمن إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة، يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها، بما فيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها، كما تم إنشاء طرق جديدة للتعاقد مثل «المناقصة ذات المرحلتين»، التي تتيح الوصول لعرض فني مدقق واضح للطرفين، وأيضا أسلوب جديد للتعاقد باسم «الاتفاقية الإطارية»، يتم فيها الاتفاق على الإطار العام بما فيه تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف، لإتاحة المرونة في التعاقد.