«الرقابة المالية» تصدر دليلا للتصويت التراكمي في انتخابات شركات البورصة

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار دليل عن التصويت التراكمي، يوضح مفهوم آلية التصويت التراكمي، والإطار القانوني المنظم له وكيفية تطبيقه، كما يحدد النماذج المستخدمة لتطبيقه.

وأوضح أن إصدار الدليل، يمثل أحد جهود الهيئة لتوعية الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما صدر من تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة منتصف عام 2018، والملزم للشركات بأن يشمل النظام الأساسي لها نظام استخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما كان ذلك ممكنًا، كإجراء تنظيمي يهدف لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة. 

وأضاف، في بيان، اليوم الأربعاء 9 يناير، أن الدليل عمد إلى تبسيط نظام التصويت التراكمي وقدمه للمتعاملين على أنه نظام إجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.

وتابع أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين مساهمي الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين، لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، ومن ثمّ المشاركة الفعالة في إدارة الشركة على النحو الذي يحقق مصالحهم، ويتم احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم بحاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين.

وأشار إلى استمرار ممارسة الهيئة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، من أجل الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي «ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report لعام 2019»، بعدما تمكنت مصر للعام الخامس على التوالي من إحراز تقدم كبير على مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» بتقدمها 9 مراكز في الترتيب لهذا العام، واحتلالها المركز 72 من إجمالي 190 دولة، واجتيازها 61 مركزا في المؤشر منذ عام 2015، في دلالة على تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين.

وسبق أن أصدرت الهيئة في آخر أيام العام الماضي 2018، دليلا عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، ليُوضح للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية الشروط والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة، مع استبعاد المستندات التي ليس لها سند قانوني، بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة.