«الرقابة المالية» تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، لتدعيم قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل، وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الملاءة المالية لشركة التأجير التمويلي والتخصيم تعتبر الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي وزيادة مستويات الثقة فيها وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي.

وأضاف، في بيان، اليوم الثلاثاء 8 يناير، أن إصدار معايير الملاءة المالية، جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركات التأجير التمويلي والتخصيم على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقا لأهداف إصدار قانون تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم، في مقدمتها إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن المعايير التي وافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بنهاية عام 2018، شملت تحديد الحد الأدني لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركات التأجير التمويلي والتخصيم على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان والتشغيل، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التأجير التمويلي، شاملة رأس المال المدفوع وغيره من حقوق الملكية، إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمين، منسوبة إلى أصول شركة التأجير التمويلي مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.

وتابع أن مجلس إدارة الهيئة، رأى من الأهمية توفير التمويل الكافي لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، فأتاح للشركة الحصول على قروض تعادل «9» أمثال القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات، مضيفا أنه بهدف توسيع قاعدة المتعاملين لنشاط التأجير التمويلي والتخصيم، شملت المعايير لمواجهة المخاطر، تركيز توظيف أموال الشركات على منح التمويل لعدد محدود من الأفراد، ووضعت المعايير حدا أقصى لما يحصل عليه العميل الواحد مقارنة بمحفظة التمويل التي تمنحها الشركات، ولم تقتصر توسيع قاعدة العملاء على الأفراد، بل امتدت إلى الحرص على تعدد القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تمولها الشركات بتحديد حد أقصى للتمويل الممنوح للقطاع الواحد.

وأردف أنه في إطار الحرص على أن تعبر القوائم المالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم عن مراكزها المالية بعدالة، حددت معايير الملاءة المالية الحد الأدنى لما يجب احتجازه من إيرادات الشركة كمخصصات لمواجهة القروض التي يتم التأخر في سدادها بحسب مدة التأخير، كما حددت الشروط الواجب توافرها لإعدام واستبعاد القروض التي يصعب تحصيلها من محفظة قروض الشركات، ومن ناحية أخرى، تؤكد المعايير على عدم تجاوز آجال القروض التي تحصل عليها الشركة لآجال قروض تمويل العملاء، كما تضمن قرار مجلس الإدارة، معيار للسيولة اللازمة لمقابلة التزامات الشركة مستحقة الأداء،

وأكد عمران، أنه حرصا على منح القدرة الكافية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم للتطبيق السليم لمعايير الملاءة المالية، قرر مجلس إدارة الهيئة إتاحة فترة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات لاستيفاء متطلبات التطبيق منذ العمل بالقرار.