«التضامن» تكشف ملامح قانون الضمان الاجتماعي الجديد‎

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل حاليا، على قانون جديد الضمان الاجتماعي، يضم جميع الحاصلين على دعم نقدي من الوزارة.

وأوضحت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن، أبرز ملامح القانون الجديد، الذي يعمل على توحيد جميع الحاصلين على دعم نقدي، سواء المستفيدين، أو ذوي الإعاقة، أو المطلقات والأرامل، أو الأيتام.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية خير وبركة وشركة ماكاندونالد لتطوير عدة حضانات، اليوم الأحد 6 يناير، أن القانون الجديد يتضمن المشروطية لحصول المستحقين على الدعم، وكذا التحقق من الأسر المستحقة، والتحقق، والتظلم، وميكنة قواعد البيانات والأوراق الرسمية، ومراجعة دورية، وتخرج من الدعم النقدي.

وتابعت أنه فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، لابد أن يكون القومسيون الطبي مميكن، على أن يقوم به أصحاب الإعاقات الشديدة، والأمراض المزمنة مرة واحدة فقط، ويحصل عليه من يعاني من العجز الكامل، وبالنسبة لباقي الإعاقات يتم توفير فرص عمل لهم إذا كانت حالتهم تسمح للعمل.

وأوضحت أن الأيتام سيكون لهم حد أقصى للسن للحصول على الدعم النقدي، فلا يجوز أن يكون الشخص عمره 36 عاما ويحصل على معاش يتيم، فيصبح معاش اليتيم يحصل عليه الشخص حتى يتمم تعليمه ويصبح عنصر مجتمعي منتج، لافتة أنه فيما يخص الأيتام والأرامل، سيتم وضع فرص للإنتاج وفرص للعمل لهم.