«الأعلى للإعلام» يناقش لائحة «الجزاءات».. ويفتح باب التراخيص للمواقع

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مشروع لائحة الجزاءات قبل إرسالها لمجلس الدولة لإقرارها.

وشارك في الاجتماع، كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وحمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على مشروع اللائحة التي تم اختصار بنودها إلى 21 فقط، بدلا من 30 في مسودتها الأولى.

وقال أحمد، إنه عقب مناقشة اللائحة والوصول إلى الصياغة النهائية لها سيتلقى المجلس جميع الملاحظات من الجهات والمؤسسات، وستكون موضع ترحيب من قبل المجلس الأعلى خلال أسبوع، وسيتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها وتدقيق صياغتها من الناحية الدستورية والقانونية، قبل إقرارها.

وأضاف أن مشروع اللائحة الجديدة، يكفل حرية الإعلام، وحقوق القراء والمشاهدين في الحصول على خدمة إعلامية منضبطة، مؤكدا أن لائحة الجزاءات تم تغيير مسماها إلى «الضوابط والضمانات»، ومن تحتها «لائحة الجزاءات»، بعد إجراء استفتاء حولها.

وحضر الاجتماع عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس، ومحمد العمري، وكيل المجلس، وأحمد سليم، الأمين العام، وحاتم زكريا، ومجدى لاشين، ونادية مبروك، وجمال شوقي، وصالح صالحي، وهدى زكريا، أعضاء المجلس .

وفي سياق آخر، قرر المجلس إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية خلال المدة من أول يناير حتى نهاية الشهر، في فرصة أخيرة لترخيص المواقع .

وتلقى المجلس طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، منها 113، تم دفع الرسوم المقررة قانونا للحصول على التراخيص، وتنوعت المواقع مابين إخباري وصحفي وديني وترفيهي وعلمي  وإعلاني .

وتضمنت قائمة المواقع التي تقدمت للحصول على التراخيص: «إخباري متنوع: 47، وإخباري رياضي: 7، وإخباري اقتصادي: 17، وإخباري فني: 2، وإخباري طبي: 1، وصحفي تحريري: 23، وديني معرفي: 2، وترفيهي منوعات: 1، وإعلاني: 4، وخبري لأهالي ومراكز مناطق محددة: 2، وعلمي معرفي: 6، وإخباري زراعي:1».