حصاد الشائعات في 2018.. "التعليم" يتصدر بـ21,5% (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مخلصا عن حصاد مواجهة الشائعات، وتوضيح الحقائق خلال عام 2018، مؤكدا أن أبرز القطاعات التي تم استهدافها بالشائعات، جاء في مقدمتها التعليم بنسبة 21.5%‏، تلاه قطاع التموين بنسبة 17%‏، ثم الاقتصاد بنسبة 15.3%‏.

وأضاف المركز في بيان على صفحته بـ"فيس بوك"، الثلاثاء، أن قطاع الصحة احتل المرتبة الرابعة بنسبة 12.7%،  تلاه التضامن الاجتماعي بنسبة 6.2%‏، ثم السياحة والآثار بنسبة 5.9‏‎‎‏%‏، والإصلاح الإداري بنسبة 5.7%‏، ثم الإسكان بنسبة 5.4%‏، فيما احتل قطاع الوقود والطاقة المرتبة التاسعة بنسبة 4.8%‏، ثم النقل والمواصلات بنسبة 3.2%‏، وأخيرا احتلت باقي القطاعات الأخرى نسبة 2.3%‏.

وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات خلال العام، أوضح المركز أن أغسطس جاء في المرتبة الأولى بنسبة 13%، تلاه سبتمبر بنسبة 12.7%، ثم ديسمبر بنسبة 12%، وجاء نوفمبر في المرتبة الرابعة بنسبة 11،9%، ثم يوليو في المرتبة الخامسة بنسبة 11%، تلاه أكتوبر بنسبة 9،1%، ثم يونيو بنسبة 8،2%، ثم جاء في المرتبة الثامنة، فبراير بنسبة 7،1%، تلاه مايو بنسبة 4،5%، ثم يناير بنسبة 3،7%، وجاء في المرتبتين الأخيرتين، شهرا مارس وأبريل بنسب متساوية 3،4%.

وأكد أن أطرف الشائعات التي تم تداولها خلال العام، تمثلت أبرزها في تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه، وتحميل طلاب المدارس تكلفة أوراق إجابة الامتحانات، واستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وإعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر، وكذلك شائعة تحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه، وفرض ضرائب على المواشي، وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، وتأجير مقتنيات الملك توت عنخ أمون.

وأشار مركز "الوزراء"، إلى عدة شائعات، أبرزها وقف معاش تكافل وكرامة، وانسحاب الشركة المسئولة عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك ‏إلغاء نظام التعليم الجديد، وإلقاء نفايات خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بالشوارع، وأخيرا منع قبول الطلاب ذوي الإعاقة ببعض الكليات.

وأوضح المركز، أن هناك مجموعة من الأحداث والقرارات الحكومية المختلفة، صاحبها أيضا تداول وترويج مجموعة من الشائعات بشأنها، وأبرزها حصول الدولة على شريحة قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك تدشين مبادرة 100 مليون صحة، وقرار تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة، وإقرار المنظومة التعليمية الجديدة، وأخيرا قرار تنقية بطاقات التموين.‏‏

وتابع أنه بالنسبة للشائعات التي تكررت وتم نفيها عدة مرات خلال العام، أغلبها تم تداولها في قطاع التموين، في وقف صرف نقاط الخبز، ورفع سعر رغيف الخبز، وكذلك نقص الزيت والسكر في مقررات البطاقات التموينية، وحذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، فيما تمثلت أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع الصحة، في توقيع غرامة على 2500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة في حملة "100 مليون صحة"، واستبعاد من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس سي المجاني، وتوقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأردف أن أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع التعليم، تمثلت في إلغاء نظام التعليم الجديد، وكذلك إلغاء نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة، وخفض مرتبات المعلمين لتقليل النفقات في النظام الجديد، فيما تمثلت أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع الاقتصاد، في تحويل العملات الورقية إلى عملات معدنية، وكذلك بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة ‏عربية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، وإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

وأكد المركز، أن أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع التضامن، تمثلت في وقف صرف معاش تكافل وكرامة، وإلغاء المعاش الضماني، وأن الحكومة لن تستمر في دفع أموال المعاشات، بينما تمثلت أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع الإسكان، في توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان ‏الاجتماعي، ومصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.