أخبار مصر
"التنظيم والإدارة": انتهاء التعامل ورقيا مع الجهات الحكومية في 2020
أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز
ينفذ عدة تطبيقات إلكترونية لميكنة وتيسير العمل داخل إداراته المختلفة، وبحلول عام
2020، لن يتعامل الجهاز ورقيا مع أية مؤسسة حكومية.
وأوضح في بيان للجهاز، الثلاثاء، أن عام 2019 سيشهد الإعلان عن هذه التطبيقات
وتدريب الموظفين المتعاملين عليها عقب تسليم كل جهة جهاز حاسب آلي وجهاز ماسح ضوئي
"سكانر" وAccess Point Name، وهو اسم
نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.
واستعرض الشيخ، خلال ندوة نظمتها أكاديمية البحث العلمي بحضور الدكتور
محمود صقر، رئيس الأكاديمية وعدد كبير من القيادات والموظفين، جهود إصلاح الجهاز الإداري
للدولة، في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف للوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم
بالمهنية والشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويُعلي من رضاء المواطن من خلال تحديد
عدد من الأهداف منها تحديث الإطار التنظيمي للجهاز الإداري بما يتضمنه من تشريعات،
وعنصر بشري، وبنية معلوماتية، بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإداري.
وقال الشيخ، إنه إعمالا لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين
لشغل وظائف أو العاملين في القطاع الحكومي، فقد أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات
المركزية استجابة للاستحقاقات القانونية التي وردت في قانون الخدمة المدنية رقم 81
لسنة 2016.
وأضاف أن المتقدم يخضع لعدة اختبارات أولها الجدرات السلوكية والتي وضعت
من أجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية وتم تحديدها بـ 13 سمة يجب أن
تتوافر بقدر محدد فيمن يتولى الوظيفة العامة، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي
وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات
مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال
تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات.
وأكد أن جميع الاختبارات تتم بنظام إلكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشرى
في أي مرحلة من مراحلها وحتى ظهور النتيجة، بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر
سؤال، موضحا أن المركز انتهي مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة
الضرائب، وتقييم عدد من المتقدمين لوظيفة قيادية بالهيئة العامة للسلع التموينية، إلى
جانب تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز.
كما استعرض رئيس الجهاز، تفاصيل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي
إلكترونيا، وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين في الجهاز الإداري
وخصائصهم، حيث تم الانتهاء من تحديث بيانات العاملين في 28 وزارة، مؤكدا أن عملية التحديث
تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وفقا لعدة عوامل منها السن
والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام
الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين
بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري،
كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.