تعاون بين "التموين" وبنك مصر لتحصيل غرامات المخابر والبدالين

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للسلع التموينية وبنك مصر، لتطبيق منظومة سداد آلي موحدة لمبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها من المخابز والبدالين، بهدف ضبط وميكنة تحصيل الغرامات.

ووقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية، أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن بنك مصر، عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وأكد المصيلحي، في بيان، الاثنين، أن البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات والتحصيل إلكترونيا، بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات أفضل.

ومن جهته، أشار الأتربي، إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية وبنكية لصالح وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية، عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار ضمان سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات أو الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبدالي التموين التي تُحصل منهم كغرامات مالية، كما يساعد في توفير قاعدة بيانات بالمبالغ المسددة بهدف إحكام السيطرة والرقابة على السداد، فضلا عن سهولة التحقق من سداد المخالفين للغرامات والتأكد من تطابق المبالغ المسددة للمخبز أو البدال التمويني مع إدراج الأكواد الخاصة بهم، وسرعة تحصيل هذه المبالغ وتوافر السيولة اللازمة وتلافي عيوب تأخير التحصيل الخاصة بالحولات البريدية أو الشيكات البنكية.