وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد، مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع المحافظات، بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت السعيد، خلال افتتاحها المؤتمر، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سبق أن نفذ أربعة تعدادات اقتصادية، الأول عام 1991/1992، والثاني 1996/1997، والثالث 2000/2001، والرابع 2012/2013، ويأتي تعداد هذا العام الخامس، ويتفق مع التوصيات الدولية بأن يتم إجراء التعدادات الاقتصادية كل خمس سنوات.

وأضافت أن التعدادات تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لجميع الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة، واعتمدت التعدادات السابقة على منهجيات مختلفة لتحقيــق هذه الهــدف بالمزج بين أســلوبي الحصـــر الشامل والعينة، كما تم في التعداد الأول والرابع، والاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت العاملة في مصر، كما تم في التعدادين الثاني والثالث، ويغطي التعداد الخــامس المنشــــآت العاملة "عدا الحكومية" في جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.

وأكدت أن أهمية التعداد الاقتصادي الخامس، ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.

وتابعت أنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة، إقليميا، وقياس مدى كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط بالنسبة للأنشطة الأخرى في الاقتصاد القومي على المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية والمحافظات، وتحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة للوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة والأسباب، في سبيل التعرف على فرص العمل التي يمكن توفيرها لتقليل البطالة.

وأوضحت أن للتعداد الاقتصادي أهمية أخرى، تتمثل في أنه يعد الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، ويعد أحد الجهود العديدة والمستمرة التي من الدولة لتوفير وتطوير قواعد البيانات على المستوى القومي، ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأردفت الوزيرة أن التعداد الاقتصادي يمثل إضافة قوية إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلال هذا التعداد توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى أهمية التعداد في دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق خلال الفترة الأخيرة (5.3%)، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ومنظور متكامل يشمل مختلف جوانب بيئة العمل سواء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهيئة البنية التحتية أو الجوانب التمويلية، وكذلك توفير الدعم والخدمات الفنية واللوجستية.

وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط تقدم كل الدعم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجميع العاملين بالتعداد لتحقيق أفضل النتائج، مشيرة إلى الاطلاع الدورى على كل الإجراءات التي تمت على صعيد التحضير لتنفيذ التعداد.

ومن جهته، أوضح اللواء خيرت بركات، أن التعداد الاقتصادي يعد من أكبر المشروعات الاقتصادية في العالم نظرا لأنه يعد الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات عن المنشآت الاقتصادية، مضيفا أنه لضمان نجاح هذا العمل، سيتم تنفيذ حملة إعلامية متكاملة مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادي في جميع مراحله، لتوعية اصحاب المنشآت بأهميته والتعاون مع مندوبي الجهاز.