"الرقابة المالية" تطرح مشروع قانون التأمين الموحد للحوار المجتمعي في بداية 2019

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهاء اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر، وطرحه للحوار المجتمعي مع بداية عام 2019، لمناقشته مع جميع الوحدات العاملة في صناعة التأمين من شركات، واتحاد، وصناديق خاصة، وشخصيات اعتبارية، تمثل تجمعات للمهن المرتبطة بصناعة التأمين، تمهيدا لاستقبال مقترحاتهم من أجل الخروج بالنسخة الأخيرة، قبل إرسالها للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية خلال الأيام الأولى من العام الجديد.

وأوضح أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية "224 مادة" تنظم عمل الشركات وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز الشركات التكافلية في النشاطين، بالإضافة إلى ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع، والمعروف بإجباري السيارات، تحت مظلة القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية، ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر.

وقال إن التعديلات التي تم دراستها والإعداد لها في قانون شامل وموحد لصناعة التأمين، تسعى لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية، في المقدمة، خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الإدخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلا من الاكتفاء بحمايتها.

وأضاف عمران، أن مستهدفات القانون المقترح تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمي لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في ممارسة أنشطتها، بعدما تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة، وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد أن تنفيذ فلسفة القانون الموحد الجديد كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور، لا يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته "الحالي" الصادر منذ ما يزيد على 37 عاما، وتقفز النسخة المطروحة للحوار المجتمعى من القانون الجديد لتتضمن ولأول مرة  تنظيم نشاط التأمين التكافلي في القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة معا لشركات التأمين متناهي الصغر، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

وتابع أن مقترح المشروع الجديد لقانون التأمين، أعطى مرونة للرقيب في تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناء على المخاطر التي تكتتبها، ورفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدني لرؤوس الأموال عند التأسيس، وأعاد النظر في سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وبما يساهم في زيادة عوائد الاستثمار، في إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مبادئ تطابق الأصول والالتزامات، وحدد آليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وكذا قواعد الاندماج لصناديق التأمين الخاصة، وتطوير من آليات الفصل في شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة، كما منح القانون صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغييرات الاقتصادية.

وأردف أن تعديلات القانون شملت تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقا للمعايير الدولية وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة في أحد فروع التأمين، مثال ذلك شركات تأمين طبي متخصصة "قصير وطويل الأجل" أو تأمينات سيارات، وتحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقا لأفضل المعايير الدولية والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين، والسماح بإنشاء اتحادات أو جمعيات للمهن المتصلة بصناعة التأمين مما يرفع من أدائها، وإضافة التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التأمين الرئيسية، تشجيعا للشركات على ممارسة هذا النوع.

ولأهمية منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة وما تمثله من صمام أمان اجتماعي، يتيح المشروع منظومة معاش اختياري لفئة عريضة من قوى العمل، يصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 مليون في عام 2018، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد على 570 صندوقا، تصل أصولها لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنيه في عام 2018، وحصل أعضاء الصناديق على مزايا تأمينية من المتوقع أن تصل إلى 7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018، لذا حرصت الهيئة عند إعداد مقترح القانون الجديد، أن تتضمن التعديلات تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.