حصاد "الاستثمار" في 2018.. توقيع اتفاقات دولية بـ5,3 مليار دولار

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال العام 2017-2018 عددا من الاتفاقيات، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لدعم تنفيذ عدة مشروعات قومية فى قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وأيضا لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال العام حوالي 5.3 مليار دولار، بالتنسيق من حكومات دول الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، ومجموعة من شركاء التنمية وهي المفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وفي قطاع البنية التحتية "الإسكان والمرافق"، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال العام إجمالي 6 مشروعات في قطاع البنية التحتية وبالأخص لتمويل مشروعات الصرف الصحي بقيمة 1.3 مليار دولار، وساهم في التمويل البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق معا لتنمية أفريقيا.

وتأتي النسبة الأكبر من قيمة التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، لصالح مشروعي "معالجة الصرف الصحي بالفيوم" و"تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر" بقيمة 449 مليون دولار، كما وقعت الوزارة خلال العام إجمالي منح بقيمة بلغت 85 مليون دولار لدعم مشروعات البنية التحتية، لتنفيذ 2 مشروع بهدف تحسين البنية الأساسية في محافظات الصعيد والمناطق المتأثرة بالهجرة الشرعية، ودعمت الوزارة تنفيذ المشروعات السابقة بالتنسيق وتفعيل التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار أن المساهمة المالية الأكبر في تمويلات المنح جاءت من أمريكا بقيمة 65 مليون دولار.

وفي قطاع التعليم والبحث العلمي، دعمت الوزارة قطاع التعليم بـ2 مشروع في قطاع التعليم بقيمة 676 مليون دولار مع كل من البنك الدولي والحكومة اليابانية، ويساهم البنك الدولي بالنسبة الأكبر بمبلغ 500 مليون دولار بمشروع "دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي".

كما دعمت الوزارة قطاع التعليم خلال العام باتفاقيات منح بلغت قيمتها 50 مليون دولار، لتنفيذ 5 مشروعات في مجالات، أهمها تنفيذ المبادرات المشتركة المصرية الأمريكية، وتوفير الأجهزة والمعدات للمعاهد البحثية "معهد تيودور بلهارس" وتطوير نظام التعليم عن بعد, وجاءت المساهمة المالية الأكبر في تمويلات المنح، من حكومة الولايات المتحدة بقيمة 31 مليون دولار.

ودعمت الوزارة، قطاع الصحة من خلال مشروع "دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية"، بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولي، الذي يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية، كما وقعت "الاستثمار"، خلال العام، إجمالي منح بقيمة بلغت 35.3 مليون دولار، لتنفيذ 3 مشروعات تهدف إلى تحسين قطاع الصحة في مصر.

ودعمت "الاستثمار" قطاع الزراعة والري بقيمة 53.2 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "إعادة تأهيل محطات الري والصرف"، عبر صندوق الأوبك للتنمية الدولية، كما وفرت منح بإجمالي 3.5 مليون دولار لتنفيذ 2 مشروع لاستكمال تنفيذ اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة دخل صغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ولدراسة جدوى زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر.

ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال العام إجمالي 3 مشروعات في قطاع الطاقة ليتم تمويلها بقيمة 544 مليون دولار، من خلال اتفاقيات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ويساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأكبر نسبة في القطاع من خلال 2 مشروع بهدف تطوير شبكة نقل بمبلغ 344 مليون دولار.

ودعمت الوزارة قطاع النقل والمواصلات هذا العام من خلال توقيع 6 مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ودولة الصين.

ووفرت الوزارة تمويلات منح بلغت في الإجمالي 26.3 مليون دولار أمريكي لدعم وتنفيذ 6 مشروعات في مجالات متعددة منها دعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية والجذرية للهجرة، ودعم المجتمع المدني في الصعيد، بالإضافة إلى حفظ وتجمع التراث القبطي ورفع الوعي المجتمعي به، بجانب التنسيق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والمفوضية الأوروبية لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن المساهمة المالية الأكبر في تمويلات المنح جاءت من الحكومة الصينية بقيمة 14 مليون دولار.

وأنشأت الهيئة العامة للاستثمار، عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى المدن والمحافظات، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حاليا بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة فى مختلف المحافظات.

وتم تفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات، في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية، وتفعيلا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نحو تفعيل إجراءات التأسيس الإلكتروني، كما تم إنشاء وحدة المتابعة ورعاية الشركات، بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رقم 123 لسنة 2018، وتختص بالتواصل مع الشركات المنشأة حديثا لمتابعة نشاطها وتذليل العقبات التي قد تواجها.

وفيما يخص الإصلاح التشريعي، تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وفقا للقرار رقم 40 لسنة 2018، وشملت التعديلات العديد من الجوانب أهمها الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار، وبصفة خاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، كذلك استحداث منتجات جديدة في مجال صناديق الاستثمار بهدف تنوع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يتيح للمستثمرين حرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يخص حل مشكلات المستثمرين والقضاء على معوقات الاستثمار، تم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام المادة 85 من قانون الاستثمار تختص بالنظر في الشكاوى أو المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، وتتولي رئاسة الأمانة الفنية للجنة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وبلغ إجمالي عدد الموضوعات التي فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال الفترة من يناير 2018 حتى أكتوبر 2018، 361 منازعة، تم الفصل في 109 منها لصالح المستثمر، واعتماد 12 تسوية ودية، وانتهت 16 منازعة بالتنازل، بإجمالي قيمة تقديرية للمنازعات المعروضة 17,2 مليار جنيه تقريبا.

وأسفرت جهود قطاع الترويج بالوزارة، خلال الفترة المنصرمة، عن عدد من النتائج الإيجابية على صعيد ضخ الاستثمارات الجديدة أو التوسع في القائم منها، حيث قررت بعض الشركات تأسيس والتوسع في مصر في مختلف القطاعات.

وعن مكانة مصر في التصنيفات الدولية، تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report 2019، لتكون حققت أعلى ارتفاع فى ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان بتقدم 30 مركزا، لتسجل المركز 60 بدلاً من 90 في تقرير العام الماضى، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وأن الإصلاحات التي نفذتها في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.