"ضمان الاستثمار": 2,1 تريليون دولار قيمة تجارة السلع والخدمات العربية في 2017

قال فهد الإبراهيم، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار "ضمان"، إن المؤسسة رصدت خلال الفترة الماضية، زيادة في طلبات التأمين المتعلقة بمشاريع ضخمة مرتبطة بالبنية الأساسية في بعض الدول العربية، التي شهدت اضطرابات خلال السنوات الماضية، ما سيزيد الطلب على التمويل والتأمين بما يتيح للمؤسسة لعب دور أكبر.

وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتتابع منذ الثمانينيات هذه القضية التي تعد أحد أهداف تأسيسها عبر تقريرها السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية، الذي شهد تطورا منذ عام 2012 بإطلاق مؤشر مركب لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، يقيس أثر مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية واللوجستية على حركة الاستثمار.

وأضاف، في تصريحات صحفية، السبت، أن المؤشر يسهم في تفسير سبب ضآلة نصيب المنطقة العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، والذي لم يتجاوز 3.5% من الإجمالي العالمي خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2017، متابعا أن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بلغ نحو 2.135 تريليون دولار عام 2017، بحصة تبلغ نحو 5% من التجارة العالمية، بعد التعافي النسبي لأسعار النفط وعائدات تصديره.

وأكد أن المنطقة العربية في مجموعها، كانت مستفيدة من تجارتها السلعية بفائض للصادرات عن الواردات، إلا أن الفائض تحول إلى عجز بسبب تراجع النفط الذي يمثل أكثر من 58% من صادرات الدول العربية السلعية إلى الخارج، مستطردا: "جميع البلدان العربية تحقق عجزا في تجارة المنتجات الصناعية، إذ تصدر منتجات صناعية بنحو 234 مليار دولار، تمثل أقل من 2% من صادرات المنتجات الصناعية في العالم".

وتابع أنه رغم نمو متوسط حجم التجارة العربية البينية إلى نحو 108 مليارات دولار سنويا، إلا أنها تمثل أقل من 15% من إجمالي التجارة العربية مع الخارج، كما أن ثلثيها تجارة بينية خليجية، ما يتطلب من دول المنطقة تكثيف الجهود في مجال الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي والتحرك لتعزيز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية.

ويرى أن اقتصاد المنطقة في معظمه لايزال رهنا للتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي لايزال يمثل 58% من صادرات المنطقة وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35% من الناتج، مضيفا أن تواتر الأحداث والنزاعات التي شهدتها المنطقة، ترتب عليها خسائر مادية وبشرية ضخمة وصعوبات في تنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتسويق المنطقة كنقطة جذب للاستثمارات والتجارة والأعمال بشكل عام.

وأردف أنه مع استمرار وتزايد التحديات في المنطقة، تبرز أهمية تحرك حكومات المنطقة لتحييد الأثار السلبية المحتملة لمثل تلك المتغيرات على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال كخطوة ضرورية على طريق تعزيز جاذبية دول المنطقة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية في السلع والخدمات.

وأشار إلى وجود تحديات أخرى تواجه المنطقة العربية، منها استمرار الاعتماد على المواد الأولية لاسيما النفط والتقدم البطيء لخطط التنمية وتنويع مصادر الدخل ومشاكل الفجوة التكنولوجية، وما يرتبط بها من تراجع مستوى البحث العلمي والتعليم والتنمية البشرية وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف إنتاج وتصدير القطاعات غير النفطية.

وفيما يتعلق بأنشطة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أفاد الإبراهيم، بأنها تدير أنظمة ضمان لمختلف الفئات المعنية بالاستثمار والتجارة الدولية، في إطار توفير تغطية تأمينية للمخاطر السياسية والتجارية، وفقا لنوع وثائق التأمين التي تصدرها المؤسسة.

وذكر أن قيمة عمليات المؤسسة منذ عام 2011 وحتى الآن، تبلغ نحو 11.2 مليار دولار بمعدل سنوي 1.4 مليار دولار ما يمثل قرابة 60% من الضمانات التراكمية منذ نشأة المؤسسة عام 1974 وقدرها 18,6 مليار دولار 25% منها لضمان الاستثمار و75% لضمان ائتمان الصادرات.

وأكد أن المؤسسة دفعت تعويضات قدرها 175 مليون دولار لمصدرين ومستثمرين ومصارف عربية عن تحقق مخاطر سياسية وتجارية في الدول العربية وغيرها، كما تمكنت المؤسسة من استرداد 156 مليون دولار من الجهات التي تخلفت عن السداد.

واستطرد أن الخطة المستقبلية للمؤسسة، تتمحور حول توفير خدمات تأمينية ومواكبة تقنيات العملية الاستثمارية على مستوى طرق تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بما يتماشى مع آليات الاستثمار المتنوعة والجديدة والمبتكرة، فضلا عن توسيع نطاق المخاطر التي تغطيها المؤسسة بما يلبي حاجات المستثمرين.

وتأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، بالإضافة الى 4 هيئات مالية عربية وتتخذ من الكويت مقرا لها، وتعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية، عبر توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والمولين العرب والأجانب.