القاهرة تستضيف أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين مصر والسعودية

اختتمت أمس، بالقاهرة، فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي والمعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة الرياض خلال شهر مايو الماضي.

وترأس اجتماع فريق العمل الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعن الجانب السعودي، المهندس جابر بن منور المشعل، مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار.

وقالت الوصال، إن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون في جميع المجالات بين البلدين، حيث ناقش الجانبان العديد من المجالات الاقتصادية التي تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، بالإضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها، وأثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين.

وأضافت، في بيان، السبت، أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري، الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، متابعة أن القاهرة أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الرياض بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من مصر، ما انعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين البلدين، بجانب الاتفاق على عدد من أوجه التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار، من خلال بعض اللقاءات الثنائية التي تمت بين شركات التصديق الرقمي في البلدين على هامش أعمال اللجنة.

وأوضحت أنه على هامش الاجتماعات، تم عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي بمصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.

وفي مجال الكهرباء، أكد الجانبان على أهمية الإجراءات الخاصة بالربط بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات، كما تم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصري والجانب السعودي على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور، وأن يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التمور المصري واقتراح إنشاء منطقة لوجستية للتخزين والتعبئة والتصنيع والتصدير.

وعلى الجانب الآخر، أكد المشعل، على أهمية العمل الثنائي في توثيق تلك الروابط، ورغبتهما في توطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلى من خلال الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العراقيل التي تعيق انسياب المبادلات التجارية بما يحقق الزيادة في حجم التجارة بين البلدين والتعاون في جميع المجالات ذات العلاقة مما يعود بالنفع على البلدين.

ووقع الجانبان على محضر اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بمصر والسعودية.