"الضرائب": لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لحل المشاكل

أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات، تتولى بحث جميع المشاكل التطبيقية المتعلقة بضرائب الدخل والدمغة والضريبة على القيمة المضافة أولا بأول، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، للوصول إلى حلول عملية لتسويتها بسرعة‏.

وأضاف، في بيان، السبت، أن اللجنة تأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب على فتح قنوات اتصال مع جميع التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والصناعية، لتسوية أي مشكلات ضريبية، دعما للنشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الأعمال والإنتاج‏.‏

وتابع أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات الشئون التنفيذية والبحوث الضريبية والفحص والتحصيل وضرائب الشركات المساهمة واللجان الداخلية والدمغة وضرائب المهن الحرة‏،‏ وفي اتحاد الصناعات، رؤساء الغرف الصناعية التابعة للاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد.‏

وأوضح أن اللجنة تعمل على تقريب وجهات النظر في المشاكل بين الطرفين، وكذلك التعاون في نشر الوعي الضريبي لدى أعضاء الغرف الصناعية، وتسهيل إجراءات التعامل بين المصلحة‏ واتحاد الصناعات وأعضاء الغرف الصناعية، مع تقديم جميع الخدمات الضريبية للصناع، مضيفا أن اللجنة تدرس المشكلات والآراء التي تصدر من اتحاد الصناعات بجميع الغرف التابعة له وكذا تتم مناقشة ما يصدر من تشريعات ضريبية جديدة لإصدار توصيات للمنشآت الصناعية التابعة لها بآلية تنفيذ هذه التشريعات ووضع حلول مقترحة للنهوض بالصناعة.

ومن جهته، أكد محمد البهي، رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد يبذل كل الجهد في سبيل تقديم المساعدة وفتح آفاق للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويساهم في مساعدة الحكومة على حصر المجتمع الضريبي والربط الإلكتروني، لافتا إلى عقد اجتماع شهري لدراسة وبحث المشكلات الخاصة بالمصانع والتابعة لاتحاد الصناعات والمسجلة بوزارة الصناعة، حيث يعرض الاتحاد التوصيات الخاصة بالمشكلات والعمل على حلها وعرضها على وزير المالية.

وأوضح أن الاتحاد يساعد مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقاتها الضريبية لدى الشركات، من خلال نشر الوعي الضريبي وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

وأكد أن الاتحاد، يدرس كذلك، المشكلات التطبيقية لقوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية والضريبة العقارية، مثل الاتفاق الخاص بالمحاسبة على الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية للأراضي المشغولة وغير المشغولة التابعة لتلك المصانع.