تعاون بين "التخطيط" و"بحوث التنمية" بجامعة القاهرة لمتابعة المشروعات

وقع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون مع مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة، حول إعداد الدراسات اللازمة لمتابعة المشروعات ودعم تنفيذها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البروتوكول الموقع جاء في إطار حرص الوزارة على وضع وتطوير أساليب التخطيط والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على حسن تنفيذ وتقويم الخطط والبرامج والمشروعات، فضلا عن القرارات والتكليفات والتوجيهات الخاصة بتلك المشروعات، بالإضافة إلى دور الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية مع الجهات المختلفة مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات في مختلف التخصصات.

وأوضح كمالي، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في عدد من المجالات، تتضمن دراسات التخطيط الإقليمي، ودراسات البنية الأساسية للمشروعات السكنية والصناعية والاقتصادية، إلى جانب المتابعة والتقويم الفني لعدد من المشروعات، مع إعطاء الاستشارات الفنية في المجالات ذات الصلة بتلك المشروعات.

وأضاف، في بيان، السبت، أن البروتوكول، الذي يبدأ أول من يناير المقبل، ولمدة عام، يهدف أيضا، إلى التعاون في إعداد دراسات الجدوى الفنية لبعض المشروعات ذات الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية، وإجراء عمليات التقييم للأصول العقارية المملوكة للهيئات العامة.

وتابع أنه بموجب البروتوكول، تتعاون وزارة التخطيط مع مركز استشارات وبحوث التنمية في مراجعة التصميمات والرسومات التنفيذية وتقديم العروض الفنية الخاصة بالمشروعات التي تتقدم بها الوزارات لإدراجها بالخطط التنموية، مع متابعة وتقويم الأعمال التنفيذية، وتقييم النتائج لبعض المشروعات التي تقر الوزارة أهمية الإشراف الدوري والوقوف على تطور أعمالها التنفيذية، وإعداد تقارير المتابعة والتقييم للجوانب الهندسية والفنية، فضلا عن إجراء دراسات تقويم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية.

وأردف أن أوجه التعاون تضمنت تقديم وإعداد الدورات التدريبية في عدد من المجالات لتشمل مجالات دراسات الجدوى وإدارة المشروعات والمتابعة مع تنظيم الندوات والبرامج التدريبية ذات الطابع التخصصي.

ويعد مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، وحدة ذات طابع خاص أُنشئت عام 1979، حيث يمثل الذراع التجارية لجامعة القاهرة لتوظيف الملكية الفكرية والمعرفية والقدرات العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس والإمكانات والموارد المعملية الهائلة المتوفرة بالجامعة، من خلال التعاقدات البحثية والاستشارية وتعاقدات البحث والتطوير وبرامج التدريب المتميزة وبناء القدرات لتفعيل مخاطبة قضايا التنمية بجميع أبعادها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.