"هيرميس" تتوقع وصول أسعار البترول لـ70 دولارا للبرميل في 2019

توقعت المجموعة المالية "هيرميس"، إحدى أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تعاود أسعار البترول ارتفاعها خلال العام الجديد 2019، لتصل إلى 70 دولارا للبرميل، في ظل محدودية فوائض الإنتاج في دول "أوبك" وروسيا وأمريكا.

ووصف أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة، أسعار البترول الحالية التي تدور حول 50 دولارا للبرميل بغير الحقيقية، وتتدخل فيها عوامل سياسية، لكن السعر العادل أعلى من ذلك، متوقعا أن تشهد الفترة الأولى من العام استمرار أسعار النفط عند معدلات منخفضة، لكن الفائض الإنتاجي لدول "أوبك" وأمريكا وروسيا لايزال دون مستوى 1.6 مليون برميل يوميا، ويمكن السيطرة عليه، وقد يدفع أسعار البترول للارتفاع خاصة في الأشهر الأخيرة من العام.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد أسعار بترول منخفضة، ما يعني أن بقاء الأسعار حول المستويات الحالية قد يستغرق بعض الوقت، لكن ذلك لن يكون في صالح الدول المنتجة واقتصاداتها، ما يعني أن الأمر قد لا يستمر طويلا.

وأضاف أن ترامب يريد أيضا، أن يكون الدولار الأمريكي منخفضا مع فائدة منخفضة، ما يعكس الصراع الدائر مع الاحتياطي الأمريكي حاليا، متابعا أن ما يريده ترامب يبدو غير واقعي في ظل الظروف الحالية، متوقعا ارتفاع الدولار سواء قبلت الإدارة الأمريكية ذلك أم لم تقبل.

ويرى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستواصل اتجاهها التصاعدي خلال 2019، لكن بوتيرة أقل من 2018 الذي ارتفعت فيه بنحو 2.5%، متوقعا أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على رفع تدريجي يصل إلى 0.75% فقط خلال 3 مراحل على مدار العام.

وأكد أن هذا الإجراء بهدف مواصلة السياسية النقدية الأمريكية نحو جذب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، ما قد يؤثر سلبا على الأسواق الأخرى خاصة الناشئة، مشيرا إلى أنه في حال حدوث أزمات سريعة بالاقتصادات الناشئة، فإن الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من احتمالات رفع الفائدة في العام الجديد.

وحذر شمس من مخاوف قد تصيب نمو الاقتصاد العالمي في 2019، في ظل ما تشهده أوروبا من اضطرابات اقتصادية وتظاهرات في فرنسا، ستنعكس على الأوضاع المالية للعديد من الدول الأوروبية، في ظل المخاوف من احتمالات انتقال الأزمة في فرنسا إلى دول أخرى أوروبية، ما قد يشكل ضغوطا إضافية على السياسات المالية والعجز والديون، وينتقل أيضا ذلك إلى الاقتصادات الناشئة.

وأوضح أن تلك المؤشرات تنذر بأن أوضاع الاقتصادات الأوروبية لن تكون مستقرة في 2019، في وجود سياسة نقدية موحدة وسياسات مالية مختلفة داخل الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية فشلت في تحفيز النمو ورفع التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما دفع المركزي الأوروبي للخطأ في توقع معدلات التضخم نحو 6 مرات في آخر عامين.

وأشار إلى أنه في ظل تصاعد الاحتجاجات في فرنسا والمخاوف من انتقالها لدول أوروبية أخرى مع رفض الناخب الأوروبي لسياسات التقشف بشكل عام، فإنه سيكون من الصعب ضبط السياسات المالية في أوروبا.

وأردف أن أوروبا تواجه موجة ثانية من تداعيات الأزمة المالية التي شهدها العالم في 2008، ودول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على تطبيق سياسات انكماشية، مضيفا أن ما يحدث في أوروبا قد لا يكون في صالح اقتصادات الدول النامية، خاصة إذا انخفض سعر اليورو بشكل كبير.