الحكومة توافق على تعديل لائحة قانون الاستثمار

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

ويأتي التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، بشرط ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.

وفي سياق آخر، وافق المجلس أيضا على تفويض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتوقيع العقد الخامس الخاص بتقديم الدعم المالي والفني، المقدم من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع النووي بالضبعة.

كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لـ6 فنادق عائمة حتى تاريخ 30 أبريل 2019، وفقا للضوابط الواردة بمذكرة الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار السعي نحو الحفاظ على قدرة مالكي الفنادق العائمة على استمرار عمل تلك المنشآت والحفاظ على العمالة. 

ووافق المجلس أيضا، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2018، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لـ27 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.

ويأتي أبرز هذه المشروعات، تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الفاخر "جنى"  بمدينة الشيخ زايد بمساحات تتراوح ما بين 100م2 – 150م2، وأيضا تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري للحي التاسع والمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وكذلك تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، بالإضافة إلى إنشاء كنيسة بمشروع "الأسمرات 3" بحي المقطم، كما تمت الموافقة على تنفيذ أعمال ازدواج خط الطرد لمحطة رفع بيجام بشبرا الخيمة، وتنفيذ إنشاء 2 كوبري بمدينة العلمين الجديدة.