يضم بندًا لشركات التأمين.. عضو "صحة البرلمان" يوضح تعديلات "المسئولية الطبية"

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة التحفظات الأخيرة الخاصة بوزارة العدل على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار التعديلات، ولم يتبق سوى وضع الصياغة النهائية له.

وأضاف في تصريحات لـ«المصدر»، الأربعاء: "أبرز التعديلات تضمنت المادة المتعلقة باعتبار التقرير الطبي الصادر عن لجنة المسئولية الطبية التي سيتم تشكيلها بناء على القانون، استشاريا في حالة لجوء المريض للتقاضي بدلا من إلزامي، وللقاضي الحق في الحكم بما يراه مناسبا"، متابعًا: "عدلنا أيضا المادة المتعلقة بتقييد حرية الطبيب وحبسه احتياطيا، فلن تقيد حرية الطبيب الذي يحاسب من خلال المسئولية الطبية".

وأوضح أن القانون يتعامل مع الحالات التي تعرضت لمشاكل أو مضاعفات أثناء تلقيها الخدمة، رغم تنفيذ الطبيب جميع الإجراءات الطبية السليمة ولم يتعرض لأي إهمال أو تقصير لتعويضه عن ذلك مدنيا، أما حالات الإهمال والتقاعس، فيتم محاسبتها بموجب قانون العقوبات، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن بندا خاصا لتنظيم آلية التعامل مع شركات التأمين، وفور الانتهاء من وضع الصياغة النهائية، سيتم عرضه بالجلسة العامة للبرلمان، ثم إرساله إلى مجلس الدولة بعد الموافقة عليه.

وانتهت لجنة الصحة بالبرلمان، في وقت سابق، من مناقشة غالبية المواد، سواء المتعلقة بالجوانب الصحية، أو الجنائية بالقانون، وتحديد مسئوليات اللجنة التي سيتم تشكيلها.