"المالية": انتهاء عمل مركز استفسارات قانون تنظيم التعاقدات 31 ديسمبر

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 21 لسنة 2018 بشأن الإعلان عن قرب انتهاء فترة عمل مركز الاتصالات المخصص لتلقي استفسارات الجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 خلال 5 أيام، لتنتهي فترة العمل به يوم 31 ديسمبر 2018.

وأوضح الكتاب الدوري، أنه نظرًا لأهمية استمرارية توفير الدعم الفني اللازم للمتعاملين بأحكام القانون لإتمام إجراء التعاقد خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق أحكامه، تم تخصيص بريد إلكتروني وعنوانه ([email protected])، لتلقي الاستفسارات والرد عليها بمنهجية منظمة وموحدة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يجب التركيز عليها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية.

وأضاف أنه في حال وجود أية استفسارات، يمكن للجهات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني المشار إليه أو مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية على عنوانها 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي- الجيزة.

وأكد بيان وزارة المالية، الأربعاء، أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة، فمن أهم ملامحه، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.

ولتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني ولغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيرا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، تبني القانون الانتقال مرحليا إلى المنظومة الإلكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات، بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيا للتعاقدات، وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات، ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.

ولإحكام الرقابة على المال العام، أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، ولتطوير أساليب ونظم التعاقدات عن طريق استحداث آلية، تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرقا متطورة للتعاقد منها المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.

وأكد القانون على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتعديلاته، من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.