لجنة من "الضرائب" و"الغرف التجارية" لحل مشكلات الصناعة والتجارة

أصدر عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، قرار رقم 845 لسنة 2018، بشأن تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاعين الصناعي والتجاري وتقديم الحلول لها.

وأكد وزارة المالية في بيان، الثلاثاء، أن القرار جاء عقب الجولة التي أجراها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرا بمدينة الإسكندرية، والتقى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء الاتحاد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية، لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري وسرعة حلها.

وأكد وزير المالية أن قرار تشكيل اللجنة، يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع مجتمع الأعمال والتيسير عليهم وإزالة العقبات وحل مشكلاتهم للتوسع في الاستثمارات والأنشطة الصناعية والتجارية، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب أخرى.

ويتضمن القرار انعقاد اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية بصورة دورية وعرض توصيات اللجنة على لجنة عليا من وزير المالية وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للخروج بحلول لأية مشكلات عالقة.

وفى سياق آخر، أكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه باق 48 ساعة فقط على انتهاء  المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين، مطالبا جميع المسجلين والممولين بسرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها بعد غد الخميس.

وأضاف أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى، كانت بنسبة 90%، وحققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي، ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه، حيث تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، ما سيكون له آثار إيجابية أيضا على الاقتصاد القومي.