اتحاد الصناعات ينظم ندوة لضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية يناير المقبل

عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا، برئاسة محمد البهي، لمناقشة ترتيبات إقامة ندوة تعريفية بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، التي ستعقد خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل.

وحضر الاجتماع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب الجديد، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، ومسئولو مصلحة الضرائب وأعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.

وأكد البهي، الإعداد لعقد ندوة تعريفية بالقرار الوزاري الجديد رقم 542 لسنة 2018، لورود عدد كبير من التساؤلات حول تفاصيله وآليات تنفيذه وعن الضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى "الإلكترونية"، ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها.

وأوضح أن الدعوة للندوة ستكون واسعة النطاق لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد ممكن، سواء من رجال الصناعة أو من المسئولين في المؤسسات الصناعية عن الحسابات وحسابات الضرائب وأي جهة أو طرف مهتمة بالتعرف المباشر والتفصيلي للقرار.

واستعرضت رشا عبد العال، رئيس وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب، محتوى القرار الوزاري وأهدافه والغرض من إصداره، والذي يتمثل بالدرجة الأولى في النهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها المصلحة لتواكب التطور التكنولوجي الذي يعمل به حاليا الكثير من العملاء والممولين، الأمر الذي معه لا يشترط التخلص من النظام المكتوب "الدفاتر"، لكن ليعمل النظامان معا للتسهيل على الممولين.

ويساعد التحوّل الرقمي الذي تتبناه وزارة المالية على استقرار المراكز الضريبية للممولين، ويحقق المزيد من الشفافية، لتتحقق العدالة فى احتساب الضريبة، وعدم إهدار الوقت، ويحسن من ترتيب التنافسية لمصر.