المجموعة الاقتصادية تبحث تقليل الواردات غير الضرورية.. وتوافق على تعديل لائحة "الاستثمار"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع المجموعة الاقتصادية، الاثنين، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

واستعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بسبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية والتي يوجد لها منتج مصري نظير، بهدف تقليل العجز في الميزان التجارى وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التي تخدم النشاط الاقتصادى وتسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية، ووجه رئيس الوزراء بدراسة الوزارات المعنية بنود الواردات من السلع المختلفة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتقليل استيراد السلع غير الضرورية والتي لها نظير محلي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى استراتيجية التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية، في إطار الخطة التي ستنفذها وزارة المالية في هذا الصدد، حيث وجه رئيس الوزراء بتنسيق وزير المالية مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عاجلة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك إنشاء مكتب موحد في كل دائرة جمركية يمثل الجهات المختلفة المعنية بتحليل عينات الواردات، من أجل تسريع واختصار الإجراءات بما يتواكب مع الإجراءات المطبقة في الدول المتقدمة، وبما يسهم في تقليل النفقات التي يتحملها المستوردون نتيجة التأخير في الإفراج عن حاويات السلع والمواد الخام المستوردة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش العروض المقدمة من بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن، لاسيّما أن المناخ الاستثمارى في مصر أصبح مواتيا وجاذبا، لكن ينقصه فقط الترويج الجيد للفرص الاستثمارية العديدة والواعدة، لذا تقرر تكثيف وزيرة الاستثمار الاتصالات مع كبريات الشركات العالمية في مجال الترويج للاستثمارات، حتى يتسنى البدء في أقرب وقت ممكن في حملة الترويج للاستثمار في مصر، كما وجه مدبولي بعرض الوزيرة تقرير عاجل عن المشكلات التى تواجه المناطق الحرة الاستثمارية، حتى يتسنى عقد اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول فورية لتلك المشكلات.

في سياق آخر، وافق الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالى من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل، بحيث يتم إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين، أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلا من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.