"المالية": أسبوع على انتهاء مهلة طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية

أكدت وزارة المالية في بيان، الاثنين، أنه باقى أسبوع فقط على انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018، الذي صدر في 27 فبراير 2018، حيث تنتهي المهلة يوم 31 ديسمبر، في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضحت أن القانون الحالي توسع في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر، على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح، والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

وأضافت أن القانون الحالي يغطي أيضا المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وكذلك الضريبة العقارية، متابعة أنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل، دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.

وأوضحت أن الوزارة راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي، تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح، إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، مشيرة إلى حرصها على حيادية لجنة إنهاء المنازعات، وطبقا لنص القانون، يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد المستشارين.

وأكدت أن هناك ما يقرب من عشرات الآلاف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي، ويتم بذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

ويتضمن قانون إنهاء المنازعات عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 أشهر وأيضا عدم تحمل الممول أيه أعباء إدارية أو مالية، بالإضافة إلى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم.