وزيرة التخطيط: الحكومة تستهدف مضاعفة النمو الصناعي إلى 11% في 2022

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في ختام فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي انطلقت فعالياته أول أمس، تحت شعار "التصنيع.. طريق المستقبل"، وناقش أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء.

وأكدت السعيد على أهمية اللقاء الذي يعد منصة حوار متبادلة بين جميع أطراف المجتمع، بما يسهم في طرح العديد من الأفكار ومواجهة وحل العديد من التحديات، مشيرة إلى أهمية قطاع الصناعة باعتباره القائد في عملية التنمية، ويعمل على جذب جميع القطاعات خلفه.

وأضافت أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11% في 2021 /2022، مُقارنة بمعدل بلغ 5% عام 2017/2018، حيث يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظي بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاما، موضحة أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5,5 مليون وظيفة، مُقارنة بحوالي 3 مليون حاليا.

وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي، أوضحت أن الصادرات تعد المصدر المستدام لكل الدول، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على قطاع الصناعة لزيادة حجم التصدير السلعي، خاصة أن نصف مصادر النقد الأجنبي الموجود حاليا، يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج، وجزء آخر يعتمد على السياحة والأخير يعتمد على الصادرات السلعية، مؤكدة أن الأساس الذي نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة.

وأشارت إلى عدد من الملاحظات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام، والتي تضمنت ميكنة الجمارك وخطط الميكنة، ويتم العمل عليها حاليا، وتتجلي نتائجها قريبا، لافتة إلى ضرورة الإسراع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما أن القانون المتعلق بالشراكة تم طرحه على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل.

وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، أشارت السعيد إلى ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5%، ولايزال هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة، مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها، ولابد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت السعيد أنه من واقع الدراسات، سعر الفائدة لا يعد العامل الوحيد في مشكلة الصناعة، بل هناك عدد من العوامل الأخرى ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل، تتضمن الأراضي والطاقة وغيرها من الأمور، مشيرة إلى ضرورة النظر لمنظومة سعر الفائدة على المستوى الكلي لأنه من المهم وجود اتساق في السياسات الاقتصادية الكلية على مستوي الاقتصاد الكلي وأن يتوافر سلام وامان اجتماعي على المستوى القومي.

وفيما يخص تكلفة التصدير، قالت إنها باهظة بالفعل، في مناطق معينة، موضحة أن بنك تنمية الصادرات لديه شركة لضمان الصادرات، وأن بنك الاستثمار القومي يساهم فيه، حيث يعمل البنك المركزي على إعادة هيكلة تلك الشركة، كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد الآليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات في عدد من المناطق.

وحول دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي، أضافت أنه ولأول مرة، يتم حصر الأخير من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت، ليتم من خلاله حصر القطاع غير الرسمي، متابعة أن معدل الـ 35% قد يكون شهد زيادة أو انخفاض بعد الثورة.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر 6 جلسات عامة وفرعية، تناقش أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية العمرانية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما يتعدى 1500 من رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، ومستثمرين في شتى المجالات، فضلا عن تواجد حاشد للخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.