وزير الصناعة: الإتاحة والتنافسية والابتكار.. مراحل استراتيجية التجارة الخارجية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تمتلك جميع الإمكانات التى تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية واقتصادية كبرى من خلال توافر المناخ الصناعي والاستثماري الجيد وتبنى إجراءات حكومية تسهم فى الحصول على ثقة المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية، موضحا أن قطاع الصناعة يأتى على رأس أولويات خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمحور الرئيسي لوضع مصر على خريطة الاقتصاديات الكبرى فى العالم.

وأضاف، خلال فعاليات الجلسة العامة لمؤتمر أخبار اليوم المنعقدة بعنوان "استراتيجية الصناعة"، بمشاركة اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وجمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة خلال الـ5 سنوات الماضية فى مجالات الطرق والطاقة جميعها لخدمة القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية للتعامل مع جميع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري.

وتابع أن الوزارة تعمل على تبنى التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة، وكذا توفير البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوقين المحلي والدولي.

وأوضح أن توجهات الوزارة الخاصة بسياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ترتكز على استراتيجية متكاملة تشمل 3 مراحل رئيسية، تتمثل في الإتاحة والتنافسية والابتكار والتطوير، مضيفا أن المرحلة الأولى تشمل توفير كل مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات والتى ساهمت فى توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج.

ولفت إلى سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة، على رأسها قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية والذى أسفر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة.

وأكد أن الوزارة توسعت في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة الجاهزة، حيث تم تشغيل مجمع الروبيكي ببدر، وبناء مدينة الأثاث بدمياط، وجاري العمل على إنشاء مدينة صناعية للغزل والمنسوجات، فضلا عن مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، ومن المستهدف أن تسهم هذه المجمعات في نقلة شاملة للصناعة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والترقي في سلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات، مشيرا إلى أنه جاري تصميم وتنفيذ 13 مجمعا صناعيا جديدا، منها 9 في الصعيد مصر، تستوعب حوالى 4500  وحدة صناعية.

وأردف أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم فى رفع معدلات نمو الناتج الصناعي لتحقق 8% بحلول عام 2020، خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

واستطرد أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية، تتمثل في تحقيق التنافسية من خلال العمل على دعم التنافسية السعرية وتنافسية الجودة للصناعة المصرية، لتتمكن من المنافسة محليا ودوليا، مضيفا أن الوزارة تنفذ حاليا عددا من البرامج المتخصصة، تشمل برنامج ترشيد استخدام الموارد فى قطاعات المياه والطاقة والمخلفات بهدف تقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية.

ولفت نصار إلى أنه يجري تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد، من خلال الربط ما بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع، حيث تم التركيز على 5 قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وجارى أيضا تنفيذ البرنامج الخاص بتعميق الصناعة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية للتصنيع في مصر للصناعات المغذية أو التكميلية، مما يسهم فى تخفيض معدلات استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تتمثل في الابتكار والتطوير من خلال الربط بين احتياجات الصناعة والبحث العلمي وتطوير الوحدات والكوادر الخاصة بالبحث والتطوير، حيث تم بالفعل حصر وحدات الـ R&D في المصانع، وجاري العمل على تقييم أدائها وتحديد احتياجاتها بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج "بوابة الابتكار" ليتم تنفيذه سنويا بداية من العام الماضي، وشارك فيه 3000 من طلاب التعليم من جميع المحافظات لتحفيز ثقافة الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد نصار على أهمية الدور المحورى لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في التنمية الصناعية، من خلال المساهمة فى تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة ودعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية وتحقيق الاستفادة من مراكز التدريب الصناعي التابعة للوزارة بغرض تدريب العمالة الفنية، بالإضافة إلى العمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية.