استثمار

وزيرة التخطيط: 80 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات العامة فى الربع الأول من "2018-2019"

السبت 22 ديسمبر 2018 - 09:25 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قطاع التصنيع يعد هو القطاع الرائد والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وللتنمية المستدامة في مصر.

وأضافت الوزيرة فى كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادى الخامس الذى يعقد تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل" على مدار يومى 22 و23 ديسمبر الجارى ، أن الحكومة تعمل على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حزمة القوانين التي أصدرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة ومنها:القانون الجديد للاستثمار، وقانون التراخيص بالإضافة الى قانون الإفلاس أو الخروج من السوق، كما تعمل الدولة على التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة في مختلف المحافظات، حيث شهد الربع الأول فقط من العام المالي الجاري إصدار "4239" رخصة صناعية جديدة، كما تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات وإعداد النافذة الالكترونية الخاصة بها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد أن إلي أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 بلغت حوالي 80 مليار جنيه تم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، واستحوذ قطاع الإنشاءات والمرافق العامة على نسبة 18% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 11%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11%.

وقالت الوزيرة إن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة في التعاملات الإليكترونية يؤدي إلى زيادة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت السعيد أن الدولة تنتهج تصوراً متكاملاً لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويشمل ذلك كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل سواء في الجانب التمويلي من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف عميل حتى الآن، بالإضافة الى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، استفاد منها في الربع الأول فقط نحو 62 ألف مشروع صغير ومتوسط.

وأوضحت الوزيرة حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد ، حيث تم تخصيص مبلغ 26 مليار جنيه إجمالي قيمة استثمارات لمحافظات الصعيد في العام المالي 2018-2019 مقارنة بـ 21 مليار جنيه في عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 22%.