أبو سعدة: قانون الجمعيات الأهلية يغتال المجتمع المدني.. وأضاع على مصر أموالا كثيرة

وصف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بأنه يهدف لاغتيال قطاع المجتمع المدني، مؤكدا أن القانون فشل في إصدار اللائحة التنفيذية.

وقال إن هناك 33 مادة بالقانون يجب تعديلها، وعلى رأسها مواد باب الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، من المادة 70 حتى 77، موضحا أن القانون ينص على أن يتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، ويشرف عليه 6 وزارات و4 جهات حكومية، وهي "ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة الدفاع، ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولي، ممثل للوزارة المختصة، ممثل لجهاز المخابرات العامة، ممثل للبنك المركزي، ممثل لوحدة غسل الأموال، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية"، مما يجعل الأمر معقدا للغاية.

وأشار إلى ضرورة إلغاء المواد من 87 إلى 89، الخاصة بالعقوبات، كما أن هناك موادا يجب تعديلها، لأن بها إشارة إلى الجهاز، متابعا أن القانون حاصر أن تكون أموال الجمعية في البنوك، فما المانع إذا كانت الجمعية في إحدى القرى، أن تضع أموالها في البريد لأن تكلفته وإجراءاته أقل، مطالبا بضرورة تغيير المادة التي تنص على وقف نشاط الجمعية في حالة المخالفة، لأنها تخالف المادة 75 من الدستور.

وفيما يخص التمويل الخارجي، أكد أبو سعدة، أن قضية التمويل الخارجي من أبسط ما يكون، لأن الجمعيات لا تستطيع تلقي تمويلا خارجيا أو حتى داخليا، دون الرجوع لوزارة التضامن الاجتماعي وأخذ موافقتها، ثم بعد ذلك تراقب الإنفاق.

أضاف أنه منذ صدور القانون، ضاعت على مصر أموال لا يتخيلها أحد، ليس في مجال حقوق الإنسان فقط، بل في مجالات التنمية، خاصة أن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة يتحدثون عن دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن قانون العقوبات كاف إذا تم اكتشاف جمعية تتلقى تمويلا لمساندة الإرهاب أو غيره من الأعمال التي تهدد أمن الوطن.

وأكد أن أداء منظمات المجتمع المدني في مصر، تعد ضمن قائمة الأفضل حول العالم، رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهها، لكنها حققت العديد من الإنجازات على مدار السنين الماضية، على المستوى الحقوقي والتنموي والخيري.