وزير التجارة يبحث مع وفد "شاندونج" الصينية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية حققت خلال الفترة الماضية، معدلات نمو غير مسبوقة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية، موضحا أن تبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني، شي جين بينج، أحدثت طفرة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي، وساهمت في تفعيل العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وقال نصار، خلال اللقاء الذي عقده مع وفد مقاطعة شاندونج الصينية برئاسة رين أيرونج، نائب حاكم المقاطعة، إن الحكومة حريصة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الدور المهم الذي يلعبه مجتمعا الأعمال بمصر والصين فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية تحقيق تعاون اقتصادي شامل بين المقاطعة ومصر على المستويين الحكومي ورجال الأعمال، لافتا إلى إمكانية توسيع أطر التعاون الصناعي بين مصر والمقاطعة في مجالات الغزل والنسيج والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الآلات الزراعية.

وشدد على أهمية تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الصينية، خاصة الزراعية، بما يسهم في خفض عجز الميزان التجارى بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرة الحزام والطريق والتي تتوافق مع توجهات الحكومة المصرية لتنمية محور قناة السويس.

ولفت إلى أهمية تفعيل التعاون المصري الصيني في مجال التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإقليمية، خاصة أسواق قارتي أفريقيا وأوروبا، مضيفا أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية متميزة مع عدد كبير من الأسواق على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يمكن الصادرات المصرية من النفاذ لأسواق هذه الدول دون رسوم جمركية.

وعلى الجانب الآخر، قالت رين أيرونج، إن العلاقات المصرية الصينية تاريخية ومتميزة قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء، مشيرة إلى أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادى الثنائي، في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، وكذلك على المستوى المتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية.

وأكدت أن زيارة الوفد الصيني للقاهرة، تستهدف إيجاد قنوات للتواصل الفعال بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره بمقاطعة شاندونج بهدف إنشاء مشروعات صناعية مشتركة تخدم السوقين المصري والإقليمي، لافتة إلى إمكانية نقل الخبرات الصينية للسوق المصري في مجال إنشاء المناطق الصناعية، خاصة أن مقاطعة شاندونج تمتلك 152 منطقة صناعية.