تسوية النزاع بين "عمر أفندي" ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 35 مليون دولار

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بحضور المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.

وبموجب الاتفاقية، تسدد "القابضة للتشييد والتعمير" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد التسوية البالغة 35 مليون دولار.

كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة و"عمر أفندي" باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، في سبيل تنفيذ التسوية الودية.

وبتوقيع الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع "عمر أفندى" وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في عام 2007.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة، والتي اندمجت لاحقا في الشركة القابضة للتشييد والتعمير، باعت 90% من أسهم رأس مال "عمر أفندي" إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.

وبتاريخ 20 يونيو 2007، أبرمت شركة عمر أفندي عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار، صرفت منه الشركة 30 مليونا، وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما اشترت المؤسسة نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي، وبتاريخ 7 مايو 2011، صدر حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان جميع الاجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك، توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.

ونسقت وزارة قطاع الأعمال العام مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر 2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه.

وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جميع جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي مؤسسة إنمائية عالمية تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامي عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء ومن بينها مصر.